قوات الطوارئ تنتشر في العبر: شريان اليمن البري تحت الحماية المشددة
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
تسلّمت قوات الطوارئ التابعة للفرقة الأولى مهام تأمين نقاط التفتيش الرئيسية على الخط الدولي في منطقة العبر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن على أحد أهم الطرق البرية في البلاد.
وقالت مصادر عسكرية "أن الانتشار شمل المواقع الحيوية الممتدة من مجمع الناصر وصولًا إلى مفرق العبر، إضافة الخط الرابط بين محافظتي حضرموت ومأرب وصولًا إلى منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية.
وبحسب المصادر، تتركز مهام القوات على مكافحة التهريب، وملاحقة المطلوبين أمنيًا، ومنع الاعتداءات على المسافرين، في ظل تزايد الحركة على هذا الطريق الذي يربط محافظة مأرب بمحافظة حضرموت، ويمتد حتى منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية.
ويُعد طريق العبر شريانًا بريًا حيويًا لحركة المسافرين والتجارة بين شرق اليمن وشماله، كما يمثل المسار الرئيسي لحركة النقل باتجاه منفذ الوديعة، المنفذ البري الوحيد العامل بين اليمن والسعودية.
وخلال السنوات الماضية، تعرّض الطريق لسلسلة من الحوادث الأمنية، شملت عمليات تهريب واعتداءات على مسافرين وشاحنات نقل، ما دفع السلطات إلى تنفيذ ترتيبات أمنية متكررة بهدف تأمينه وضمان سلامة العابرين.
من هي قوات الطوارئ
يشار إلى ان قوات الطوارئ هي تشكيل قتالي مستحدث ظهر بعد 2022، وتُعد جزءًا من القوى المؤيدة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لكنها لا تخضع رسميًا لوزارة الدفاع اليمنية، وتعمل تحت قيادة القوات المشتركة التابعة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.
ونشأت قوات من إعادة هيكلة وحدات سابقة مثل “قوات اليمن السعيد” التي تشكلت بدعم سعودي منذ 2019، والتي كانت تعمل على الحدود الشمالية محاربة للتمرد.
بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، تمت إعادة تنظيم هذه الوحدات تحت اسم “قوات الطوارئ اليمنية”، مع ارتباط تنظيمها بالهيئة العسكرية العليا للمجلس الرئاسي والتحالف.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع لجنة العمل بحزب الوعي باهتمام بالغ انطلاق أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، التي بدأت أعمالها الاثنين الأول من يونيو 2026، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة تمس مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه هذه الدورة لقضايا الحوار الاجتماعي والثلاثية والعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والمساواة في عالم العمل، باعتبارها قضايا تمس بصورة مباشرة حاضر ومستقبل أسواق العمل في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
كما تؤكد اللجنة أن بناء توافقات حقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يظل الطريق الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصروتتابع اللجنة باهتمام مشاركة الوفد المصري في أعمال المؤتمر، وتدعو إلى الاستفادة من فاعلياته وتوصياته في دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصر، والاطلاع على الخبرات والتجارب والحلول الفنية من أجل:
● تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل والتدريب.
● تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتقنين أفضل لعمالة المنصات والاقتصاد الرقمي.
● استمرار جهود تحقيق بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة العاملة.
● تأكيد الحضور المصري المميز على المستوى الدولي.
كما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستمرار رعاية المجموعة العربية بقيادة مصر للأوضاع الإنسانية والعمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تجلى في كلمة حسن رداد، وزير العمل المصري، في جلسة الافتتاح، وفي الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق جلسات المؤتمر، سعيًا للحفاظ على مكتسبات الدورة السابقة المتمثلة في التصويت لصالح منح دولة فلسطين صفة مراقب في أعمال المؤتمر.
وستواصل اللجنة متابعة فاعليات المؤتمر طوال فترة انعقاده، والمشاركة بالرأي والدعم لكل ما يعزز بيئة العمل الإيجابية لقوة العمل المصرية.