الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات قوية على إيران بسبب العنف ضد المحتجين
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
أكدت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه تم فرض عقوبات قوية على إيران بسبب العنف ضد المحتجين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.
وقال كالاس: "يجب أن تطلق إيران سراح كل المحتجزين على خلفية الاحتجاجات".
وفي سياق آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه يسيطر على الوضع الميداني ويمتلك خططا جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة «مهر» عن الحرس الثوري تأكيده امتلاك خبرة واسعة في «دحر العدو» خلال حروب واسعة النطاق وفي ظروف بالغة التعقيد والخطورة.
وفي السياق ذاته، شدد المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني، على أن أي تحرك عسكري أمريكي سيعد «بداية حرب»، معتبرًا أن الحديث عن «ضربة محدودة» وهم.
وقال شمخاني، في منشور على منصة «إكس»، إن الرد الإيراني على أي عمل عسكري سيكون «فوريا وشاملا وغير مسبوق»، وسيستهدف «قلب تل أبيب وجميع الداعمين».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي طهران اخبار التوك شو إيران أوروبا
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.