كان فيه عدل.. وسيم السيسي: لم يتم بناء الأهرامات بالسخرة
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
أكد وسيم السيسي عالم المصريات، أن هناك نظريات كثيرة حول كيفية قيام المصريين القدماء ببناء أهرامات الجيزة .
وأسعد لحظات حياتي في غرفة العمليات
وقال وسيم السيسي في حواره مع الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار"، :" هناك نظرية تقول أن الاهرامات كانت مقابر للملوك وهناك رأي أخر يقول أن الأهرامات ليست مقابر لأنه لم يتم العثور على مومياء ملكية واحدة في 120 هرم في مختلف أنحاء الجمهورية".
وتابع وسيم السيسي:" لدي شعور جميل بجهد أجدادنا العظام في بناء الأهرامات "، مضيفا:" لم يتم بناء الأهرامات بالسخرة وكان هناك عدل كامل في التعامل مع بناة الاهرامات ".
وأكمل وسيم السيسي:" كان هناك نظام محدد في فترة بناء الأهرامات ".
وأكمل وسيم السيسي:" صفة الفرعون لم تكن مكتوبة في أي خرطوشة أو مقابر خاصة بملوك مصر القديمة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وسيم السيسي السيسي الأهرامات بناء الأهرامات اخبار التوك شو بناء الأهرامات وسیم السیسی
إقرأ أيضاً:
خصم 25% .. الحق اتصالح على مخالفات البناء بالتقسيط
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات المالية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، من خلال توفير أكثر من نظام للسداد يتناسب مع مختلف الظروف الاقتصادية، بما يضمن استكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج 10 النهائي دون ضغوط مالية كبيرة.
وفقا لأحكام المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023، تم تنظيم آليات سداد قيمة التصالح عبر عدة بدائل تمنح المواطنين مرونة في اختيار النظام الأنسب لهم.
خصم 25% عند السداد الفورييمنح القانون حافزا ماليا للمواطنين الذين يفضلون السداد النقدي الكامل، حيث يمكن الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح عند سداد المبلغ بالكامل خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب.
كما أجازت اللائحة التنفيذية سداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية لمدة تصل إلى 3 سنوات دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، بما يسهم في تسهيل استكمال إجراءات التقنين.
مد فترة التقسيط حتى 5 سنواتوفي حال رغبة صاحب الطلب في زيادة مدة السداد، يمكن تقسيط المبلغ على فترة تمتد إلى 4 أو 5 سنوات، مقابل تطبيق فائدة سنوية يتم تحديدها من قبل وزير المالية وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وأكدت اللائحة التنفيذية أهمية الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المقررة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح مرفوضا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
وتعكس التسهيلات المالية التي أقرها القانون توجه الدولة نحو تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع ممتلكاتهم، إذ لا يقتصر التصالح على إنهاء المخالفة فقط، بل يمنح العقار وضعا قانونيا مستقرا ويرفع من قيمته السوقية، كما يتيح لصاحبه إجراء مختلف التصرفات القانونية، مثل البيع والتوريث والحصول على التمويل البنكي بضمان العقار، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو