الإتحاد الأوربي يتبنى لأول مرة موقفاً مشتركاً يدعم الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
زنقة 20. الرباط
تميزت الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الخميس ببروكسيل، باعتماد موقف أوروبي جديد بشأن الصحراء المغربية، يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.
وتم تضمين هذا الموقف، الذي تتبناه الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في ختام هذه الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وجاء في البيان المشترك أن الاتحاد الأوروبي، بأعضائه الـ27، يتبنى الدعوة التي وجهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جميع الأطراف “للمشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي”.
وفي هذا الإطار، أعرب الاتحاد الأوروبي عن “ترحيبه” بإرداة المغرب لتوضيح كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية”، يضيف البيان المشترك.
من جهة أخرى، أشاد الاتحاد الأوروبي ب”اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 (2025)، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب”.
وفي الوقت الذي كانت فيه العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد عبرت بالفعل عن دعم واضح وصريح لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، فإن هذا الموقف الجديد للاتحاد الأوروبي يشكل تطورا أساسيا.
ويأتي هذا التطور في إطار الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة مغربية الصحراء ودعما لمبادرة الحكم الذاتي، والتي توجت باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 في 31 أكتوبر 2025.
ويعكس هذا الموقف الأوروبي الجديد توافق الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي لصالح التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما من شأنه، دون شك، أن يمنح دفعة جديدة للعلاقات والاستحقاقات الثنائية المقبلة، لاسيما في أفق ارساء شراكة جديدة بين الطرفين.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات : تسريع الإفراج الجمركي إلى أقل من 24 ساعة يدعم الإنتاج ويخفض الأسعار
أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير المالية أحمد كجوك بشأن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي تمثل خطوة مهمة نحو دعم القطاعين الصناعي والتجاري، وتعكس استجابة مباشرة للمطالب المتكررة من جانب المستثمرين ورجال الصناعة والمستوردين.
وأوضح الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن تقليص زمن الإفراج عن البضائع بالموانئ إلى أقل من 24 ساعة سيسهم في خفض تكاليف التخزين والغرامات والأرضيات، وهو ما ينعكس إيجابًا على تكلفة السلع المطروحة في الأسواق ويخفف الأعباء عن المستهلكين.
وأشار إلى أن تسريع دخول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع يضمن انتظام العملية الإنتاجية، ويعزز كفاءة التشغيل من خلال تقليل فترات الانتظار وخفض حجم المخزون، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة من شأنها تقليل الأعباء المالية على المنتجين والمستوردين، الأمر الذي يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وشدد الدسوقي على أن تبسيط الإجراءات الجمركية ومواصلة جهود مواجهة البيروقراطية يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوات تساعد في تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين واحتياجات المستهلكين، وتدعم مستهدفات الدولة في تعزيز النمو الصناعي والتجاري.