ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مجلس وزرائه إنه سيُعلن "الأسبوع المقبل" عن اختياره لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
انتقد الرئيس الأمريكي، باول لعدم خفضه أسعار الفائدة القياسية إلى الحد الذي يرغب فيه ترامب، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.
وأصرّ باول على ضرورة استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن السياسة، وأن تستند قراراته إلى بيانات التضخم وسوق العمل.
على الرغم من انتهاء ولاية باول كرئيس للمجلس في مايو، فإنه قد يبقى عضوًا في مجلس المحافظين حتى عام 2028، مما قد يُعيق قدرة ترامب على تعيين رئيس جديد للمجلس.
وقال ترامب إن اختياره سيؤدي "عملًا جيدًا"، وأنه يُريد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة عند ظهور مؤشرات على النمو الاقتصادي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الرئيس الأمريكي جيروم باول أسعار الفائدة مجلس الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.