ملخص ندوة "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعيًا ودينيًا" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية ندوة بعنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعيًا ودينيًا"، بجناح دار الإفتاء (صالة 4 - A26)، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57.
. أين كانت؟ (تفاصيل)
سلطت الندوة الضوء على نظرة الدين الإسلامي الحنيف تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ورؤيته الداعمة لدمجهم في المجتمع، وتمكينهم في المجالات المختلفة، كما استعرضت الندوة دور الدولة المصرية في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون رقم (10) لسنة 2026.
وكذا دورها في بناء مجتمع متكامل، وأكثر شمولًا، يجمع تحت مظله كافة فئاته المختلفة، كما تناولت الندوة آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنواع الشكاوى التي ترد إلى المجلس، وإجراءات التعامل معها، ودور المجلس في العمل على حلها، واقتراح الحلول المناسبة للتحديات التي تواجههم.
كما شهدت الندوة لقاءًا مفتوحًا مع المشتركين بها، وكانت أبرز الموضوعات التي ناقشها الحضور الدمج في التعليم، والاضطرابات والآثار النفسية، وطرق التواصل مع هذه الحالات.
الجدير بالذكر أن الندوة ناقش محاورها عددًا من المتحدثين من بينهم الدكتورة ياسمين مطر خبير الإعاقة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومحمد مختار مسئول إدارة خدمة المواطنين بالمجلس، والدكتورة زينب السعيد أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وأدارت الندوة الكاتبة رشا عبد المنعم المستشار الثقافي للمجلس.
#المجلس_القومي_للأشخاص_ذوي_الإعاقة
#إرادة_لاتنكسر
#اختلافنا_يميزنا
#أسرتي_قوتي
#مجتمع_بلاحواجز
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الإفتاء معرض القاهرة الدولي للكتاب الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.