ترامب يفرض رسوم جمركية إضافية على أي بلد تبيع النفط إلى كوبا
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا الخميس يهدد فيه بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تبيع النفط لكوبا، ما يزيد الضغط على الدولة الشيوعية.
ونص المرسوم على أنه قد تفرض رسوم إضافية على واردات سلع الدول أجنبية التي "تبيع أو تزود كوبا بالنفط بشكل مباشر أو غير مباشر".
وصرّح دونالد #ترامب: "في وقت ما الأسبوع المقبل.
أخبار متعلقة بعد توقف 14 عامًا.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغلاديش وباكستانترامب يعلن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن واشنطن الولايات المتحدة ترامب رسوم جمركية النفط كوبا
إقرأ أيضاً:
البهواشي: استمرار أزمة هرمز يضغط على المخزونات الاستراتيجية ويزيد التعقيد الاقتصادي العالمي
وأشار الدكتور محمد البهواشي، الباحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن استمرار الأزمة يدفع الدول الصناعية الكبرى إلى الاعتماد على مخزوناتها الاستراتيجية لتعويض النقص في الإمدادات النفطية، مضيفًُا: "هذا الخيار ليس مفتوحًا إلى ما لا نهاية، والمخزون الاستراتيجي في أغلب الدول يكفي عادة لنحو 90 يومًا، ومع اقتراب الأزمة من هذه المدة بدأت العديد من الدول تستشعر خطورة الموقف نتيجة استنزاف جزء كبير من احتياطياتها الاستراتيجية".
وأضاف البهواشي، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، : "إيران اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى استخدام أساليب جديدة للضغط عبر التأثير على حركة الملاحة والنقل البحري في منطقة الخليج، بعض المؤشرات أظهرت خروج عدد من ناقلات النفط بعد تفاهمات مع الجانب الإيراني، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض ضغوطها وحصارها البحري، وهو ما انعكس سلبًا على عائدات النفط الإيرانية".
وأكد البهواشي أن الدول باتت مطالبة بإعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية وأمنها الطاقوي، مشيرًا إلى أن: "توفير مصادر وبدائل جديدة للطاقة أصبح أولوية لدى العديد من الحكومات، وعدد من الدول، خاصة العربية، بدأ بالفعل في التحرك نحو تنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية التي أصبحت عُرضة للمخاطر الجيوسياسية".
وختم بالتحذير من أن: "استمرار الأزمة لفترات أطول سيدفع العالم إلى مزيد من التعقيد الاقتصادي، مع كون عامل الوقت اليوم العنصر الأكثر خطورة في المعادلة الحالية، سواء بالنسبة للدول الكبرى أو الاقتصادات النامية التي تتحمل الجزء الأكبر من التداعيات".