146 شادرا وخصومات قوية.. خطة حكومية للسيطرة على أسعار رمضان
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة كثفت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، في ظل الزيادة الملحوظة في معدلات الاستهلاك، موضحًا أن معارض «أهلاً رمضان» ستقدم تخفيضات تتراوح بين 15% و25% على السلع الغذائية الأساسية.
فعاليات معارض أهلا رمضانوأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس أن الحكومة أعدّت خطة متكاملة لإطلاق فعاليات معارض «أهلاً رمضان» اعتبارًا من شهر فبراير، تشمل إقامة 146 شادرًا بالتنسيق مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية والغرف التجارية، بهدف التوسع في توفير السلع للمواطنين بمختلف المحافظات.
وأشار إلى أن انطلاق المعارض سيتم خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، بالتوازي مع افتتاح وزارة التموين لـ123 معرضًا إضافيًا، في إطار تنسيق شامل بين مختلف أجهزة الدولة لضمان توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة والحفاظ على استقرار الأسعار.
ضخ السلع الغذائيةوأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة على استمرار ضخ السلع الغذائية طوال شهر رمضان بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن معارض «أهلاً رمضان» تشهد سنويًا تخفيضات حقيقية نتيجة التعاون الوثيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين.
افتتاح عدد من المعارض والشوادروأضاف الحمصاني أن وزارة التموين بدأت بالفعل في افتتاح عدد من المعارض والشوادر بعدد من المحافظات، ضمن خطة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توفير السلع الأساسية بجودة جيدة وأسعار مخفضة طوال الشهر الكريم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء محمد الحمصاني شهر رمضان أهلا رمضان الحكومة معارض أهلا رمضان التموين معارض أهلا رمضان
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لتبسيط وتسهيل التخليص الجمركي .. تعرف عليها
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.\
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو