حبس موظفيْن بمصرف الصحاري سبها بتهمة الاستيلاء على 1.4 مليون دينار
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس موظف قسم الحسابات الجارية في فرع مصرف الصحاري بمدينة سبها، إلى جانب مسؤول المراجعة الداخلية بالفرع، على خلفية قضية استيلاء مالي طالت حساب أحد الزبائن.
وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد – سبها، باشر التحقيق في واقعة الاستيلاء على مبلغ قدره 1.487 مليون دينار ليبي من حساب أحد العملاء، حيث كشفت نتائج التحريات عن تواطؤ بين موظف الحسابات الجارية ومسؤول المراجعة الداخلية.
ووفق المكتب، بيّنت التحقيقات أن المتهميْن تعمّدا تمرير صك مصرفي مزوّر، استُخدم في سحب المبلغ محل الجريمة، في مخالفة صريحة للإجراءات المصرفية والقانونية المعمول بها.
وأشار المكتب إلى أن المحقق قرر حبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية، مع توجيه أوامر بملاحقة كل من يثبت تورطه أو مساهمته في الواقعة.
المصدر: مكتب النائب العام
مصرف الصحاريمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف الصحاري مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر
كشف الدكتور أيمن أبوعمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، حقيقة المستند المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزعم فيه البعض تقاضي أحد العاملين بدار الإفتاء مبلغا قدره 189 ألف جنيه.
حقيقة تقاضي أحد العاملين بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيهوكتب أيمن أبو عمر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “تداول البعض مستندًا يزعم أن أحد العاملين بدار الإفتاء يتقاضى مبلغًا ماليًا كبيرًا، أثار تعجب كثيرين”.
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
وأضاف عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وبحكم معرفتي بالأمر وحقيقته، رأيت من واجبي -وبصورة شخصية- توضيح أن ما ورد في هذا المستند غير صحيح، كما أن البيانات الواردة فيه لا تعبر عن الواقع، فضلا عن أن الاسم الوارد في البيان المشار إليه قد انتهى عمله وانتدابه بدار الإفتاء من 10 شهور تقريبًا".
وتابع عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وجب التوضيح حتى لا تتحول الشائعات إلى حقائق في أذهان الناس ، وتنبيهًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات غير صحيحة، لأن ذلك يضر بالأفراد والمؤسسات ، ويسهم في نشر معلومات مغلوطة لا تخدم المصلحة العامة، حفظ الله بلادنا ومؤسساتنا، وألهمنا جميعًا الصدق وتحري الحقيقة".