سيارات فورد تهدد سائقيها بانفجار الزجاج الأمامي على الطريق
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
أصدرت شركة فورد موتور استدعاءً عاجلاً لعدد من سيارات "إكسبلورر" (Explorer) موديل 2026، وذلك بعد اكتشاف خلل تقني في عملية تثبيت الزجاج الأمامي قد يؤدي إلى انفصاله عن جسم السيارة أثناء القيادة.
ويمثل هذا العيب خطورة بالغة ليس فقط على ركاب السيارة بل وعلى مستخدمي الطريق الآخرين في حال سقوط الزجاج بشكل مفاجئ.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الطراز فحسب، بل شمل الاستدعاء أيضًا مئات الشاحنات التجارية من طرازي (F-53) و(F-59) موديل 2025، مما يضع الجودة التصنيعية للشركة الأمريكية تحت مجهر الانتقادات اللاذعة من قبل خبراء السلامة المرورية.
سلسلة من الإخفاقات التقنية المتلاحقة في 2026تأتي هذه الأزمة الجديدة استمرارًا لمسلسل الاستدعاءات الذي لم ينقطع منذ بداية العام؛ حيث استدعت فورد في وقت سابق من هذا الشهر حوالي 119,000 سيارة وSUV بسبب عطل في "سخان المحرك" المثبت بالمصنع والذي قد يتسبب في نشوب حريق في الأجواء الباردة.
ويعيد هذا المشهد للأذهان الإحصائيات الصادمة لعام 2025، حينما قامت الشركة باستدعاء ما يقرب من 13,000,000 مركبة لأسباب تنوعت بين المقاعد غير المثبتة جيدًا، ومخاطر حرائق المحركات، وحتى عيوب ميكانيكية تؤدي لتفكك أجزاء من السيارة أثناء حركتها.
تداعيات الاستدعاء على سمعة العلامة التجاريةرغم محاولات فورد المستمرة لتصوير هذه الاستدعاءات كخطوات استباقية لضمان سلامة العملاء، إلا أن تكرار الأعطال في موديلات حديثة جدًّا مثل "إكسبلورر 2026" يثير تساؤلات جدية حول الرقابة على الجودة في خطوط الإنتاج.
ويرى محللو السوق أن استمرار هذه الوتيرة من الأعطال قد يدفع المستهلكين للبحث عن بدائل أكثر اعتمادية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع الطرازات الآسيوية والأوروبية.
إن تكلفة هذه الاستدعاءات لا تقتصر على المليارات التي تنفق للإصلاح، بل تمتد لتآكل الولاء للعلامة التجارية التي كانت يومًا رمزًا للقوة والصلابة الأمريكية.
الإجراءات المتبعة لمالكي السيارات المتضررةأكدت الهيئة الوطنية للسلامة المرورية أن على مالكي سيارات فورد إكسبلورر 2026 التوجه فورًا للمراكز المعتمدة لإعادة فحص وتثبيت الزجاج الأمامي باستخدام مواد لاصقة مطابقة للمواصفات القياسية.
وشددت الهيئة على أن عملية الإصلاح يجب أن تتم مجانًا دون تحميل العميل أي تكاليف إضافية، مع توفير سيارات بديلة في الحالات التي تتطلب وقتًا طويلاً للإصلاح.
ويبقى التحدي الأكبر أمام فورد في عام 2026 هو استعادة ثقة العميل من خلال تحسين عمليات الفحص النهائي قبل خروج المركبات من المصنع لضمان عدم تكرار مثل هذه العيوب البدائية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فورد 2026 الزجاج الأمامی
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.