غرفة الجيزة: زيادات أسعار المحمول المحلي تعمّق ركود السوق
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
أعلنت شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة عن موجة جديدة من ارتفاع أسعار الهواتف الذكية المنتجة محليًا، بعد إخطار غالبية الشركات العاملة في السوق بزيادات سعرية تراوحت بين 5% و15%، ما أسهم في تعقيد أوضاع السوق التي تعاني بالفعل من حالة ركود ملحوظة.
وطالبت الشعبة بضرورة إعادة النظر في تصنيف الهاتف المحمول ضمن قائمة السلع الترفيهية بالمنظومة الجمركية، مؤكدة أنه بات سلعة أساسية بل واستراتيجية، في ظل الاعتماد شبه الكامل عليه داخل المنظومة التعليمية والخدمات الرقمية المختلفة.
وقال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، إن عددًا من الشركات التي تمتلك مصانع داخل مصر أقدمت على رفع أسعار منتجاتها رغم حالة التباطؤ في المبيعات، مشيرًا إلى أن شركة «أوبو» رفعت أسعار ثلاثة من طرازاتها بنسب وصلت إلى ما بين 12% و18%، فيما زادت «هونر» أسعار أجهزة التابلت بنسب تراوحت بين 15% و20%.
وأضاف أن التجار تلقوا إخطارات من شركات أخرى تفيد بعزمها تطبيق زيادات جديدة خلال الأيام المقبلة، وهو ما ينذر بمزيد من التراجع في القوة الشرائية بالسوق.
وأوضح الحداد أن سياسات التسعير التي تعتمدها الشركات المنتجة تتم بمعزل عن الموزعين والتجار، لافتًا إلى وجود ما وصفه بـ«الحوافز الوهمية» التي تُعلن عنها الشركات دون أن ينعكس أثرها الحقيقي لا على التاجر ولا على المستهلك، في الوقت الذي تحصل فيه هذه الشركات على تسهيلات وحوافز حكومية كبيرة في إطار دعم التصنيع المحلي.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن تلك السياسات تمثل استغلالًا مباشرًا للأزمات التي يمر بها السوق، خاصة مع القرار الأخير بإلغاء الاستثناء الذي كان يسمح للمصريين العاملين بالخارج بإدخال هواتفهم الشخصية من الخارج، متسائلًا عن جدوى هذا القرار في ظل الفجوة السعرية الكبيرة بين الهواتف المصنعة محليًا وتلك المستوردة.
وأكد الحداد أن شعبة تجار المحمول تحترم قرارات الدولة الداعمة للصناعة الوطنية، إلا أن نجاح هذه السياسات يتطلب توفير أسعار عادلة ومنطقية للمنتجات المحلية، بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة وحماية المستهلك.
وجددت الشعبة مطالبتها باستبعاد الهاتف المحمول من قوائم السلع الترفيهية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة عليه، بما يسهم في ضبط الأسعار وإلزام الشركات بسياسات تسعير عادلة، تحت رقابة أجهزة حماية المنافسة وحماية المستهلك، وبالتعاون مع الغرف التجارية، مشددة على أن الهاتف المحمول أصبح عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية وليس سلعة كمالية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحمول اسعار المحمول غرفة غرفة الجيزة السوق شعبة تجار المحمول أسعار الهواتف الذكية شعبة تجار المحمول الهاتف المحمول
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية