مديرية العمل تنجح في توظيف 3 مواطنات من ذوي الهمم بقنا
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
ثمن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جهود مديرية القوى العاملة بقنا، من خلال تضافر جهودها وتوفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم، مشيرًا إلى أهمية دمجهم في سوق العمل كشريك أساسي في التنمية.
وشدد محافظ قنا، على ضرورة تفعيل الرقابة الميدانية والتفتيش من المديرية، للتأكد من التزام الشركات بنسبة الـ 5% التي أقرها القانون، وذلك لضمان توفير حياة كريمة لهم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان.
فيما أعلنت مديرية العمل بقنا، نجاحها في توقيع 3 عقود عمل جديدة لمواطنات من ذوي الهمم، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدمجهم في سوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم، في خطوة عملية تعكس استراتيجية الدولة المصرية نحو تمكين ذوي الهمم.
وأوضح أحمد محمد معوض، مدير مديرية العمل بقنا، أن هذه التحركات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم وتمكين ذوي الهمم، وبإشراف محمد جبران، وزير العمل، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لضمان تفعيل نسبة الـ 5% المقررة قانونًا في المنشآت.
وتابع معوض، أنه تم متابعة أعمال انهاء الإجراءات تحت إشراف مكتب تشغيل قنا، بقيادة نادية سليمان أحمد، مشيرًا إلى أن المديرية لا تكتفي بتوفير الفرص، بل تعمل من خلال أجهزة التفتيش والمتابعة والمراجعة الدورية، للتأكد من الالتزام الفعلي بالتعيين واستمرارية التعاقدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات لضمان التطبيق السليم للقانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا مديرية القوى العاملة ذوي الهمم وزير العمل أخبار قنا ذوی الهمم محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
إحالة 57 من العاملين المقصرين في العمل بالجهاز الإداري بالشرقية للتحقيق
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية (١٣) قراراً تأديبياً بحق (٥٧) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية وقرارات المحكمة التأديبية وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.
أكد محافظ الشرقية انه شملت هذه القرارات مجازاة عدد (٥٧) من العاملين بعدد من رئاسة ومراكز ومدن وأحياء المحافظة ( الزقازيق - أبو كبير - منيا القمح - فاقوس – أولاد صقر- الحسينية - بلبيس) كما تنوعت العقوبات ما بين ( الإنذار- الخصم من الأجر ) مع إعفاء من تتوافر بشأنه أسباب قانونية للإعفاء وذلك في حدود ما يقرره القانون واللوائح المنظمة.
اشار المحافظ الي أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو