البرلمان الألماني يمدد مهمة قواته في العراق حتى عام 2027
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
صوّت البرلمان الألماني لصالح قرار يقضي بتمديد تفويض بقاء قواته العسكرية العاملة في إقليم العراق، وذلك حتى تاريخ 31 يناير 2027.
وأكد الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، صباح اليوم الجمعة، أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه يقضي بتخصيص الحكومة الألمانية ميزانية تبلغ 109 ملايين يورو لتغطية نفقات قواتها لمدة عام واحد من فترة التمديد.
وأوضح الموقع أن هذا القرار يأتي في وقت كان من المقرر أن ينتهي فيه التفويض الحالي لهذه القوات يوم غد الواحد والثلاثين من يناير الجاري، حيث تحتفظ ألمانيا بأكثر من 500 جندي ينتشرون في مدينتي أربيل وبغداد، وذلك ضمن إطار بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وذكر البرلمان الألماني أن المهام العسكرية لقواته ستستمر في التركيز على تقديم الدعم والمشورة لمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) وضمان الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الألماني العراق إقليم العراق التفويض الحكومة الألمانية
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: لم نكشف كل أوراقنا العسكرية ولدينا منشآت مخفية
أكد مسؤول إيراني أن بلاده لا تزال تحتفظ بجزء مهم من قدراتها العسكرية بعيداً عن الأضواء، مشيراً إلى أن ما تم الإعلان عنه حتى الآن لا يمثل كامل الإمكانات الدفاعية التي تمتلكها إيران.
وقال إن هناك منشآت ومواقع عسكرية استراتيجية لم يتم الكشف عنها، ضمن سياسة تهدف إلى الحفاظ على عناصر القوة والردع في مواجهة التهديدات المحتملة.
وأوضح المسؤول أن إيران عملت خلال السنوات الماضية على تطوير بنيتها العسكرية والدفاعية بصورة مستمرة، بما يشمل تعزيز قدراتها الصاروخية ومنظوماتها الدفاعية وتحصين عدد من المنشآت الحساسة.
وأضاف أن بعض المواقع العسكرية تم إنشاؤها وتجهيزها بسرية تامة، بما يضمن استمرار عملها في مختلف الظروف ويعزز جاهزية القوات المسلحة الإيرانية.
وأشار إلى أن امتلاك هذه المنشآت غير المعلنة يمثل جزءاً من الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية، مؤكداً أن طهران لا تعتمد فقط على القدرات التي تم الكشف عنها سابقاً، بل تمتلك إمكانات أخرى يمكن استخدامها إذا تعرضت البلاد لأي تهديد مباشر.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة وتزايداً في المخاوف المرتبطة بالملفات الأمنية والنووية الإيرانية، وسط استمرار الضغوط الغربية والعقوبات المفروضة على طهران.
ويرى مراقبون أن هذه الرسائل تحمل في طياتها تأكيداً إيرانياً على امتلاك أدوات ردع إضافية، كما تعكس رغبة في توجيه رسالة إلى الخصوم بأن القدرات العسكرية الإيرانية أكبر مما هو معلن رسمياً.
وتؤكد طهران باستمرار أن برامجها العسكرية والدفاعية تهدف إلى حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرار البلاد، بينما تواصل تطوير منظوماتها الدفاعية في ظل التحديات الإقليمية والدولية