محيط الخصر: مؤشر خطر لزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
صراحة نيوز-يُعتبر قياس محيط الخصر أحد المؤشرات المهمة التي قد تكشف عن احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني، وذلك وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية. فبينما يُستخدم مؤشر كتلة الجسم (BMI) لتحديد الوزن الزائد، إلا أن تراكم الدهون في منطقة البطن يشير إلى مخاطر صحية أكبر، حيث ترتبط هذه الدهون بزيادة فرص الإصابة بمشاكل صحية خطيرة قد لا يعكسها مؤشر كتلة الجسم وحده.
هل مؤشر كتلة الجسم كافٍ؟
عادةً ما يُستخدم مؤشر كتلة الجسم لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من زيادة في الوزن أو السمنة، حيث يُصنف الشخص على أنه زائد الوزن إذا كان مؤشره 25 أو أكثر، ويُعتبر بدينًا عند بلوغه 30 أو أكثر. ومع ذلك، تشير مؤسسة القلب البريطانية إلى أن مؤشر كتلة الجسم لا يعكس بشكل كامل مخاطر الأمراض القلبية والسكري، خاصة إذا كانت الدهون تتراكم في منطقة البطن.
متى يصبح محيط الخصر “مؤشر خطر”؟
بحسب المؤسسة، يبدأ الخطر الصحي بالارتفاع بشكل ملحوظ إذا تجاوز محيط الخصر الحدود التالية:
للرجال: أكثر من 94 سنتيمترًا.
للنساء: أكثر من 80 سنتيمترًا.
هذه الزيادة في الدهون حول منطقة الخصر غالبًا ما تشير إلى تراكم الدهون الحشوية، وهي الدهون التي تحيط بالأعضاء الداخلية مثل الكبد والبنكرياس. هذه الدهون تؤثر بشكل سلبي على وظائف الجسم، حيث قد تُنتج مواد تُضعف استجابة الجسم للإنسولين، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني. كما أن تراكم الدهون في هذه المنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يضر بالشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
دراسة أميركية تدعم هذا الاتجاه
أظهرت دراسة أميركية حديثة أن دهون البطن قد تكون مرتبطة بتغيرات أكثر ضررًا في بنية القلب مقارنةً بمؤشر كتلة الجسم. شملت الدراسة تحليل صور التصوير بالرنين المغناطيسي لـ 2244 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 46 و78 عامًا، وجاءت النتائج لتؤكد أن السمنة البطنية كانت مرتبطة بتثخّن عضلة القلب وانخفاض سعة حجرات القلب، وهو ما كان أكثر وضوحًا لدى الرجال، خاصة في البطين الأيمن المسؤول عن ضخ الدم إلى الرئتين.
التوجه نحو الوقاية والفحص المبكر
في ظل هذه المعلومات، يصبح من الواضح أن قياس محيط الخصر يعد أداة مهمة في التنبؤ بالمخاطر الصحية بشكل أكثر دقة. إذا لاحظت أي زيادة غير معتادة في محيط الخصر أو ظهرت لديك أعراض غير مفسرة، يُنصح بمراجعة الطبيب لتقييم الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات مؤشر کتلة الجسم محیط الخصر
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو