خطوات استخراج شهادة الجيش من المنزل إلكترونيًا
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
أتاحت وزارة الدفاع خدمة رقمية جديدة تمكن المواطنين من استخراج شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء من المنزل، دون الحاجة للذهاب لمكاتب التجنيد، مما يوفر الوقت والجهد.
ويمكن تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.
كما يمكن تجديد الشهادة أو استبدالها إذا فُقدت أو تلفت، مع إرفاق مستندات إضافية مثل نموذج (53 تعبئة) وصورة البطاقة القومية، والاستلام يتم من مديرية الأمن التابعة لمحل الإقامة.
هذه الخدمة الرقمية تجعل استخراج شهادة الجيش أكثر سهولة ومرونة، وتنقل الإجراءات التقليدية إلى مستوى جديد من السرعة والكفاءة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استخراج شهادة الجيش خطوات استخراج التجنيد والتعبئة الخدمة الرقمية
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.