رئيس مياه الفيوم يترأس فرق عمل الشركة ويوجه المعدات للمشاركة في حل مشكلة انسداد مصرف غيط العلوي بسنورس
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم على سرعة الإستجابة والتعاون مع الجهات المعنية في حالات البلاغات الطارئة والأزمات بما يساعد في حل الشكاوى ورفع المعاناة، أصدر المهندس وليد سعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تعليماته بالدفع بكافة معدات الشركة وترأس فرق العمل للمشاركة في التعامل مع مشكلة انسداد مصرف غيط العلوي بمركز سنورس، حفاظًا على الممتلكات العامة والخاصة.
وعلى الفور، قامت الشركة بالدفع بعدد ٨ سيارات كسح وعدد ٢ نافوري، إلى جانب فرق الطوارئ الفنية، للقيام بأعمال كسح المياه وسحبها والمشاركة في تسليك السدد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع استمرار العمل الميداني على مدار الساعة لحين الإنتهاء من الأعمال وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.
وأكد رئيس الشركة أهمية تضافر كافة الجهود لرفع العبء، مشددًا على استمرار المتابعة اللحظية للموقف واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الأهالي وحماية المنشآت.
رئيس مياه الفيوم: يكرم مُحصّلًا بفرع الفيوم كنموذج يحتذى في الأمانة والإنضباط الوظيفي 298540 298543 298552 298549 298546
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم مياه الفيوم مياه الشرب والصرف الصحي سنورس
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنوفية: التميز المؤسسي ركيزة أساسية للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع اللجنة الدائمة لتفعيل ممارسات التميز الحكومي بالجامعة، لمتابعة الاستعدادات النهائية الخاصة بملفات الترشح للدورة الخامسة من جائزة مصر للتميز الحكومي 2026، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز ثقافة التميز المؤسسي والارتقاء بمستويات الأداء الإداري والأكاديمي.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور علاء رضوان المنسق العام لجائزة مصر للتميز الحكومي والدكتورة نها عثمان نائب المنسق العام لجائزة مصر للتميز الحكومي، إلى جانب أعضاء اللجنة الدائمة لتفعيل ممارسات التميز بكليات الجامعة وقطاعاتها المختلفة.
وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع استمرار فتح باب التقدم الإلكتروني للجائزة واستقبال طلبات الترشح من جميع الكليات والقطاعات حتى 30 يونيو 2026، مشددًا على أهمية استثمار الفترة المتبقية في استكمال وتطوير ملفات الترشح بما يعكس ما حققته الجامعة من إنجازات وممارسات مؤسسية متميزة، ويعزز فرصها في المنافسة على المراكز المتقدمة.
نشر ثقافة التميز والجودة
وأوضح القاصد أن جامعة المنوفية تضع نشر ثقافة التميز والجودة والحوكمة ضمن أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقًا من إيمانها بأن التطوير المستدام للأداء المؤسسي يمثل أساسًا رئيسيًا لتحسين الخدمات ورفع كفاءة العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 لبناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة وابتكارًا واستدامة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجائزة تمثل منصة وطنية مهمة لتشجيع التنافس الإيجابي بين المؤسسات والأفراد، وتحفيز الإبداع والابتكار وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي وتحقيق أعلى مستويات رضا المستفيدين من الخدمات.
ترسيخ الممارسات المؤسسية
كما أكد القاصد أن الجامعة نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ العديد من الممارسات المؤسسية الداعمة للتميز، وتعمل باستمرار على تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص وتحسين بيئة العمل، بما يضمن استدامة الأداء المتميز وتحقيق التطوير المستمر في مختلف القطاعات.
وأضاف أن الجامعة توفر الدعم الفني والاستشاري اللازم للكليات والقطاعات المتقدمة للجائزة، من خلال فرق عمل متخصصة تتولى عمليات المتابعة والمراجعة والتقييم المبدئي، بما يضمن إعداد ملفات ترشح متكاملة تستوفي معايير التقييم وتعكس التطور الذي تشهده الجامعة على مختلف المستويات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ومتابعة مستجدات العمل الخاصة بالكليات والجهات المصعدة للجائزة الوطنية، والتي تشمل كلية الصيدلة، ومعهد الكبد القومي، وكلية الهندسة بشبين الكوم، وكلية الهندسة الإلكترونية، مع مناقشة خطط الدعم الفني والتجهيز للمرحلة المقبلة من التقييم.
كما ناقشت اللجنة الموقف التنفيذي لعدد من الجوائز المؤسسية المستحدثة، ومنها جائزة تكافؤ الفرص، وجائزة أفضل جهة صديقة لذوي الإعاقة، وجائزة التجربة الرقمية المتميزة، وجائزة أفضل مبادرة مؤسسية، إلى جانب متابعة ملفات الجوائز الفردية التي تشمل فئات أفضل موظف، وأفضل مدير إدارة، وأفضل مدير عام.
وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس الجامعة جميع منسوبي الجامعة إلى المشاركة الفاعلة في مختلف فئات الجائزة، مؤكدًا أن التميز أصبح ثقافة عمل ومنهجًا مؤسسيًا تتبناه الجامعة في جميع قطاعاتها، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها وتحقيق رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية على الوجه الأمثل.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية