أكد أحمد البطراوي، رئيس ومؤسس منصة مصر العقارية، أن الهدف الأساسي للمنصة يتمثل في تصدير العقار المصري، وضبط السوق العقاري، ورقمنته بالكامل، بما يضمن تعزيز الشفافية وتوفير قاعدة بيانات موثوقة لكل المعاملات العقارية في السوق المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لجمعية المطورين العقاريين، الذي عقد تحت عنوان “قمة المطورين.

. القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية”، والذي حضره لفيف من قيادات القطاع العقاري في مقدمتهم عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف البطراوي أن المنصة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة تشمل جميع أطراف المنظومة العقارية، من مطورين ومسوقين ومشترين، بحيث يتمكن كل متعامل في السوق من الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة، وهو ما يعزز من كفاءة السوق ويحد من الممارسات غير المنظمة.

وأشار البطراوي إلى أن أحد أهداف المنصة هو إتاحة المشروعات المصرية للمستثمرين والمطورين والمشترين في جميع أنحاء العالم، من خلال تبني نظام تصدير رقمي للعقارات، وهو ما يضع السوق المصري في واجهة الأسواق العالمية، ويعزز من فرص الاستثمار الخارجي في القطاع العقاري.

وأكد أن المنصة لم تعد مجرد مشروع رقمي، بل أصبحت منظومة دولة متكاملة، تدعمها البنية التحتية الرقمية وأحدث أساليب الأمن السيبراني، لضمان حماية البيانات والمعاملات على أعلى مستوى من الأمان. وقال: “لقد بنينا منصة لتصدير العقار المصري، تتيح للعالم الاطلاع على مشروعات المطورين المصريين، وتوفر بيئة رقمية آمنة وموثوقة لكل اللاعبين في السوق العقاري.”

وأشار البطراوي إلى أهمية انخراط المطورين العقاريين في المنصة، موضحًا أنها ستساهم بشكل مباشر في ضبط السوق وزيادة الشفافية بين جميع الأطراف، كما توفر أدوات تحليلية تساعد المطورين على فهم احتياجات السوق واتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة.

وأضاف: “نسعى من خلال مصر العقارية إلى رقمنة كافة مراحل التعامل العقاري، من عرض المشاريع، إلى البيع والشراء، وصولًا إلى متابعة الإجراءات القانونية والإدارية، بما يخلق منظومة متكاملة تسهّل على جميع الأطراف التعامل بأقصى قدر من الشفافية والكفاءة.”

كما أكد البطراوي أن المنصة تعتمد على شركات متخصصة في الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات، بما يشمل معلومات العملاء والمطورين والمعاملات المالية، وهو ما يجعلها بيئة آمنة وموثوقة لجميع الأطراف، سواء في السوق المحلي أو الأسواق العالمية.

وفي ختام حديثه، شدد البطراوي على أن منصة مصر العقارية تمثل مستقبل التعامل الرقمي في القطاع العقاري المصري، وأن اعتماد المطورين والشركات العقارية على المنصة سيكون عاملًا رئيسيًا في رفع كفاءة السوق، ودعم جهود الدولة نحو تنظيم القطاع، وتعزيز فرص التصدير والاستثمار الدولي.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصر العقاریة فی السوق

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» تقرر تخفيض مقابل خدمات مصر المقاصة لمنصات وثائق الاستثمار العقاري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لجميع الأطراف المتعاملين في مجال «المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري».

وقررت الهيئة تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف تلك المنظومة الاستثمارية الجديدة التي تم إطلاقها سابقًا لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري من خلال وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقارية عبر المنصات الرقمية الحاصلة المرخّصة، بإجراءات سهلة وسريعة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وهي: صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرين، وذلك من خلال تحديد مقابل مالي مخفّض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها «مصر للمقاصة» إلى كل من الصندوق والمنصة، وكذلك مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة من «مصر للمقاصة».

وتلعب «مصر للمقاصة» دورًا محوريًا في منظومة المنصات الرقمية العقارية، حيث تعد الكيان المركزي المسئول عن تسجيل وثائق الاستثمار وجميع المعاملات التي تجري عليها خلال مدة الاستثمار.

ويجوز لها تقديم خدمة أمين الحفظ من خلال المنصة للمستثمرين الراغبين في ذلك، وتُفتح الحسابات وفقًا لآلية العمل المحددة بها، حيث يتم إخطارها فور تغطية الاكتتاب ببيانات حملة الوثائق وبيانات التغطية، كما تنشئ سجل حملة الوثائق الذي يُحدث يوميًا بالتنسيق مع المنصات، كما يتم إخطارها بعمليات استرداد الوثائق.

وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد الذي يحمل رقم 109 لسنة 2026 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لأطراف المنظومة، يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار التي تعرض وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الصغار من الأفراد على استثمار أموالهم في ظل رقابة كاملة.

تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحدد

ويحدد القرار مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من «مصر للمقاصة» إلى صندوق الاستثمار العقاري مُصدر الوثيقة على النحو التالي:

- قيد شركة الصندوق (أسهم - وثائق): رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، لأول مرة.

- قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال) لشركة الصندوق: رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، عند قيد الإصدار الجديد.

- اشتراك سنوي لشركة الصندوق: 250 جنيه للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.

- شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا عن كل شهادة.

- طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: 50 قرشًا عن المساهم، وبحيث لا تقل عن 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه.

- الاسترداد الجزئي: رُبع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

- الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني.

وذلك كله على ألّا يتعدى ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا على 500 ألف جنيه.

أما مقابل الخدمات المقدمة من «مصر للمقاصة» إلى مدير المنصة الرقمية التي تُعرض عليها عليها وثائق صناديق الاستثمار العقارية للاكتتاب وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام التعاملات عليها، فينص القرار على تحديد مقابل الخدمات الخاصة بها على النحو التالي:

- اشتراك سنوي: مجاني.

- ختم وتوقيع إلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة.

وبالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة من «مصر للمقاصة» إلى العملاء المستثمرين، فينص القرار على الآتي:

- مقابل تعاقد: 25 جنيهًا، تُسدد مرة واحدة.

- الحيازة: نسبة 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، تسدد سنويًا على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية وعملة إصدارها في نهاية ديسمبر من كل عام، وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار.

- التجميد: 25 جنيهًا لكل طلب.

- تحويل محفظة لأمين حفظ آخر أو استرداد جزئي: نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية المحوّلة، وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.

- استلام تحويل محفظة: مجاني.

- كشوف الحساب والتقارير: مجاني.

وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية. بينما تنشط حاليًا أربعة صناديق للاستثمار العقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

إطار تنظيمي مرن لتيسير الاستثمار

وتضمن قرار الهيئة تخفيضًا غير مسبوق لمقابل الخدمات التي تؤديها «مصر للمقاصة» إلى جميع أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف توسيع السوق وتيسير الاستثمار في تلك الوثائق على المواطنين، وتطوير أداء هذه المنظومة التي تمثل وسيلة مبتكرة وجديدة على السوق المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوات لا يقتصر أثرها الإيجابي على منصات الاستثمار في الصناديق العقارية فقط، وإنما يمتد إلى المساهمة في إنعاش سوق التطوير العقاري ذاته من خلال المنصات حيث يعرض من خلالها المطورون العقاريون مشروعاتهم العقارية على المستثمرين للاكتتاب في وثائقها بشكل رقمي، وبإجراءات سهلة وسريعة، مع إتاحة جميع الافصاحات، في إطار متكامل وشفاف لاسترداد الوثائق لدعم ثقة المتعاملين وحماية مصالح جميع الأطراف.

وأشار إلى أن ضوابط إنشاء تلك المنصات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2025 تتضمن إلزام صناديق الاستثمار بأن تكون إفصاحاتها المنشورة على المنصات كاملة وكافية ومدعومة بالمستندات بهدف توفير أعلى درجات الشفافية والحفاظ على حقوق المستثمرين، بما في ذلك الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية عن كل مشروع عقاري مستهدف بالطرح، والقيمة العادلة للأصول وفق تقرير يضعه أحد خبراء التقييم العقاري المسجلين لدى الهيئة، وبيان القيمة الشرائية، والأصول العقارية المباعة وقيمتها السوقية، والقوائم المالية الدورية نصف السنوية، وتوزيعات الأرباح، وبيان وثائق التأمين على العقارات محل الاستثمار، وأي أحكام قضائية أو أحكام تحكيم أو مشهرات أو قرارات تؤثر على الوضع القانوني للعقارات.

أما المنصات فهي ملزمة أيضًا بموجب القرار 125 لسنة 2025 بالعديد من الإفصاحات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين وتوعيتهم وحماية حقوقهم، منها: الربط الآلي المؤمّن بين جميع الأطراف، وتوفير قنوات دفع وتحصيل مؤمّنة، والإعلان عن ملخص دراسة الجدوى لكل صندوق، وتوفير مواد معرفية وتعليمية بالأدوات الاستثمارية التي تتيحها المنصة، والمخاطر المحتملة منها، ووضع آلية لتلقي الشكاوى ودراستها.

اقرأ أيضااستقرار سعر الدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 31 مايو 2026

عاجل| استقرار سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

بعد إجازة عيد الأضحى 2026.. متى تعود البنوك للعمل واستقبال العملاء؟

مقالات مشابهة

  • «واعي.نت».. منصة جديدة لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت وحماية الأطفال
  • ثورة في عالم الإعلانات.. منصة AI تنشئ عشرات الفيديوهات التسويقية بضغطة زر
  • خلال 5 شهور فقط.. نصف تريليون درهم قيمة التصرفات العقارية بالإمارات
  • أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026
  • البورصة السلعية المصرية تناقش الإجراءات التنفيذية لتداول السكر
  • إجراءات تنفيذية لبدء تداول السكر في البورصة السلعية
  • عبر منصة البورصة.. ورشة عمل موسعة للتوافق على الإجراءات التنفيذية لتداول السكر
  • الطيران تقدم حزمة تحفيزية للشركات العاملة بالسوق المصري ووكلاء السفر لصيف 2026
  • إنبي يضرب موعدًا مع المصري في نهائي كأس عاصمة مصر
  • «الرقابة المالية» تقرر تخفيض مقابل خدمات مصر المقاصة لمنصات وثائق الاستثمار العقاري