الإمارات تدعو إلى تسريع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في غزة
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات إلى تسريع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، مؤكدةً وجود فرصة من أجل تحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم عبر التزام حقيقي ومشترك بالتنفيذ الكامل لخطة السلام وإطلاق عملية سياسية واضحة لا رجعة فيها، تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت الإمارات في بيان خلال المناقشة المفتوحة ربع السنوية حول الحالة في الشرق الأوسط، ألقاه السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة: «بعد مرور أكثر من عامين على الصراع المدمّر في غزة، بات لدينا إطار عمل صادرٍ عن مجلس الأمن بموجب القرار 2303، يوفر مساراً واقعياً ومتكاملاً للاستجابة الطارئة وإعادة الإعمار، تمهيداً لتسوية سياسية مستدامة».
ورحبت الإمارات بإطلاق «مجلس السلام» وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مؤكدةً التزامها بمواصلة التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، بما في ذلك من خلال عضويتها في كل من: «مجلس السلام» والمجلس التنفيذي لغزة.
وقال البيان: «برهنت الإمارات على مدى عقود التزامها الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني. وخلال الحرب على غزة، تصدرت بلادي الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع، وما زالت تلك الجهود مستمرة، وكان آخرها نقل أكثر من 7300 طن من الإمدادات الإغاثية إلى غزة عبر سفينة الشيخ محمد بن راشد الإنسانية».
وأضاف البيان: «ندرك تماماً بأن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي لإعادة بناء ما دُمّر. وفي المرحلة المقبلة، لابد من الوفاء الكامل بالالتزامات التي تم التعهد بها، وتسريع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، بما يتضمن التزام إسرائيل بالانسحاب المتفق عليه، ويكفل نزع سلاح حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، وعودة الخدمات الأساسية، وتمكين جهود إعادة الإعمار».
وشدد البيان، على ضرورة إعادة فتح معبر رفح بالكامل وفي كلا الاتجاهين، مع اكتمال استعادة جميع الرهائن، بما يتيح استئناف حركة الأفراد، وتدفّق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية.
وأكّد أهمية تيسير وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق لجميع من هم في أمسِّ الحاجة إليها، خاصة في ظل الاحتياجات الإنسانية الهائلة، وفي الوقت الذي يعيش فيه ما يقارب 800 ألف شخص في مناطق معرضة للفيضانات، ويواصل البرد القارس حصد الأرواح.
وجدّد البيان دعم الإمارات لجهود الأمم المتحدة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك وكالة «الأونروا»، كما أعرب عن بالغ الأسف إزاء التدهور المستمر للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.
وقال: «موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي مؤخراً على إنشاء وتقنين 19 مستوطنة في الضفة الغربية يُعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي، من شأنه أن يفتت الأرض الفلسطينية، ويقوض آفاق السلام. وفي الوقت الذي يستمر فيه عنف المستوطنين بلا هوادة، فلابد من وضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، ومحاسبة مرتكبيها».
وشدّد البيان، على أهمية ضمان الوصول الآمن للمصلين إلى المسجد الأقصى وبقية الأماكن المقدسة في القدس، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية هذه المواقع.
وفي ختام البيان، أكّدت الإمارات أننا أمام فرصة لتحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم، عبر التزام حقيقي ومشترك بالتنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، وإطلاق عملية سياسية واضحة لا رجعة فيها، تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وازدهار، مؤكداً دعم جميع هذه الجهود.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة المساعدات الإنسانية محمد أبو شهاب الأمم المتحدة مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي المسجد الأقصى المسجد الأقصى المبارك المستوطنات الإسرائيلية بناء المستوطنات الضفة الغربية المحتلة القدس المحتلة المساعدات الإنسانیة السلام الشاملة
إقرأ أيضاً:
«دبي للسلع المتعددة» يطلق مبادرة تسريع الأعمال الداعمة للشركات
دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة إطلاق مبادرة تسريع الأعمال التي صُممت لخفض تكاليف التشغيل، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم استدامة النمو ضمن منظومة أعماله التي تضم حالياً أكثر من 26 ألف شركة.
تأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه الشركات تغيرات مستمرة في ظروف الأسواق العالمية، حيث طرح مركز دبي للسلع المتعددة حزمة من الحوافز المالية، والإعفاءات من الرسوم، والمرونة التنظيمية، بهدف تعزيز المرونة والحفاظ في الوقت نفسه على التنافسية على المدى الطويل.
وبالنسبة للشركات القائمة، ترتكز الحزمة على حوافز لتجديد الرخص تصل إلى 25% عند الالتزام لعدة سنوات، بواقع 15% لمدة سنتين، و20% لمدة ثلاث سنوات، و25% لمدة خمس سنوات.
ويوفر المركز حوافز إضافية للأعضاء الحاليين الراغبين في التوسع، من خلال حسم بنسبة 20% على الرخص الإضافية.
وتشمل التدابير الإضافية الإعفاء من الغرامات بقيمة تصل إلى 5000 درهم لتأخر تجديد الرخصة و1.000 درهم لتأخر تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال، إلى جانب التخفيف المؤقت لبعض المتطلبات الإدارية.
ويوفّر المركز مرونة إضافية من خلال تعديلات تشغيلية، فيما يمكن للأعضاء الحاليين من غير مشتركي فليكسي دِسك الانتقال إلى هذه الخدمة دون تكبد رسوم التأمين أو رسوم تغيير العنوان.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تعمل الشركات اليوم في بيئة أعمال عالمية تتسم بوتيرة متسارعة ومستويات أعلى من التنافسية ومن خلال هذه الحزمة الموجهة لتسريع الأعمال، يتيح مركز دبي للسلع المتعددة لأعضائنا النمو بكفاءة وثقة أكبر.
أخبار ذات صلة