السياحة المصرية تحلّق خارج الحسابات العالمية .. 19 مليون أجنبي ونمو يتجاوز المعدلات الدولية في 2025
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
سجلت السياحة المصرية خلال عام 2025 واحدًا من أقوى أعوامها على الإطلاق، بعدما نجحت في تحقيق قفزات نوعية في أعداد السائحين وحركة الطيران والإقبال على المواقع الأثرية، متجاوزةً بذلك متوسط معدلات النمو العالمية. هذه المؤشرات الإيجابية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتاج رؤية استراتيجية واضحة، ودعم سياسي وحكومي متكامل، وتعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص، ليصبح العام 2025 علامة فارقة في مسيرة السياحة المصرية.
19 مليون سائح.. رقم قياسي جديد
استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، محققة معدل نمو بلغ 21% مقارنة بعام 2024، في إنجاز غير مسبوق يعكس تعافي القطاع السياحي بقوة، وقدرته على المنافسة في ظل التحديات الإقليمية والدولية. هذا الرقم القياسي يعكس ثقة السائحين من مختلف دول العالم في المقصد السياحي المصري، وما يتمتع به من أمن واستقرار وتنوع فريد في المنتجات السياحية.
تفوق مصري على المعدلات العالمية
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن ما حققته السياحة المصرية خلال عام 2025 يفوق متوسط معدل النمو العالمي الذي قدرته منظمة الأمم المتحدة للسياحة بنحو 5% فقط، وهو ما يعكس مكانة مصر المتقدمة على خريطة السياحة الدولية. وأوضح الوزير أن هذا التفوق يعود إلى استراتيجية متكاملة تعتمد على تنويع الأنماط السياحية، وتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بتجربة السائح منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته.
مطارات مصر في الصدارة
وخلال عام 2025، تصدرت مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم قائمة المطارات الأكثر استقبالًا للسائحين، في مؤشر واضح على التنوع الجغرافي للمقاصد السياحية المصرية. ويؤكد هذا الأداء نجاح جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للمطارات، ورفع كفاءة الخدمات، بما يلبي تطلعات السائحين من مختلف الأسواق الدولية.
طفرة في المواقع الأثرية والمتاحف
وشهدت المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، باستثناء متحفي الحضارة والمتحف المصري الكبير، إقبالًا ملحوظًا من السائحين الأجانب، حيث استقبلت نحو 18.6 مليون زائر خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 33.5% مقارنة بعام 2024. وتعكس هذه الزيادة الاهتمام المتزايد بالسياحة الثقافية، ونجاح جهود الترويج للمقومات الحضارية والتاريخية الفريدة التي تمتلكها مصر.
نمو قياسي في الطيران العارض
وسجل عام 2025 نموًا لافتًا في رحلات الطيران السياحي (العارض)، بنسبة بلغت 32%، وهو ما أسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المقاصد المختلفة. كما حققت مدينة العلمين الجديدة قفزة استثنائية، مسجلة نموًا غير مسبوق بنسبة 450% في حركة الطيران العارض، لتتحول إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية الجديدة على خريطة السياحة الدولية.
العلمين الجديدة.. نموذج لنجاح الرؤية الاستراتيجية
وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن النتائج غير المسبوقة التي حققتها مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي تعكس نجاح رؤية القيادة السياسية، واستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنويع المقاصد السياحية وفتح آفاق جديدة أمام السياحة الشاطئية والترفيهية والثقافية. كما تعتمد هذه الرؤية على خلق منتجات سياحية مبتكرة، تقوم على دمج أكثر من نمط سياحي في تجربة واحدة متكاملة.
شبكة طيران عالمية واسعة
وخلال عام 2025، تم تسيير رحلات طيران سياحية من 193 مدينة حول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية المختلفة، في مؤشر واضح على اتساع شبكة الربط الجوي وزيادة الإقبال العالمي على زيارة مصر، بما يعزز مكانتها كمركز سياحي إقليمي ودولي.
شكر وتقدير ودعم مستمر
وتوجه وزير السياحة والآثار بالشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر للقطاع السياحي، ولمجلس الوزراء والحكومة على الجهود المتكاملة والتنسيق المستمر بين مختلف أجهزة الدولة، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في تهيئة مناخ داعم للنمو السياحي. كما هنأ القطاع السياحي الخاص وجميع العاملين بالوزارة على هذا الإنجاز المحقق.
وفي الختام، أكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على هذه النتائج الإيجابية، والعمل على تحقيق نمو سياحي مستدام ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية عالميًا. ومع استمرار التطوير والتحديث، تبدو السياحة المصرية ماضية بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقًا، مدعومة برؤية واضحة وإمكانات لا مثيل لها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر المتاحف السياحة الطيران السائحين السیاحة المصریة خلال عام 2025
إقرأ أيضاً:
عمومية "السلع السياحية": الموافقة على الميزانية الختامية للعام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اليوم، الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، على الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الجاري، كما اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، ووجهت الجمعية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يواصل دعمه المباشر لقطاع السياحة وأبناء مصر العاملين به، مؤكدة أن الرئيس لا يألوا جهدا لتطوير البنية التحتية، وتعديل التشريعات، والمساهمة في خلق مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، وإزالة كافة الأعباء عن كاهل الاستثمار السياحي.
ترأس الجمعية علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء المجلس، وعددا من أعضاء الجمعية العمومية، ومحمد العباسي أمين عام الغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله من الوزارة، وتمسكت الجمعية العمومية للغرفة بطلبها في بيع حصتها بمقر الغرفة في فرع الاتحاد العام للغرف السياحية بالشيخ زايد وذلك لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بعد سداد كامل مديونية الغرفة بالاتحاد.
كما أثنى الحضور، على جهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في طرق كافة الأبواب لدفع الحركة الوافدة، والتعاون الكامل مع القطاع السياحي الخاص والاستماع لكافة مطالبه ومقترحاته، وهو أيضا أول وزير سياحة يتصدى لظاهرة حرق أسعار البرامج السياحية، وأشاد الحضور بالعمل الجاد من جانب مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، لتيسير عمل المنشآت السياحية بكافة أنواعها، ودعم المستثمرين والعاملين بالقطاع، والحرص على وحدة الصف السياحي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وقال علي غنيم رئيس الغرفة، إن قطاع السياحة المصري يشهد تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة جهود مخلصة من القطاعين العام والخاص، ودعم غير محدود من القيادة السياسية، اشتمل على تطوير البنى التحتية، وإنشاء متاحف عالمية رائدة، وفتح مسارات مباشرة بين المدن السياحية في جنوب مصر، وتعديلات تشريعية سهلت من عملية إنشاء مشروعات سياحية، علاوة على وضع صناعة السياحة في أولويات الحديث السياسي مع كافة الدول الصديقة والمصدرة للحركة إلى مصر، ما دفع الأعداد الوافدة لزيادة سنوية تكاد ترتفع عن الـ20 مليون سائح خلال العام الجاري.
قطاع السياحة
وأضاف غنيم في كلمته، إن الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في قطاع السياحة، والبناء عليه، يتطلب استمرار التعاون المخلص والجاد بين كافة أطراف العملية السياحية، والتطبيق الكامل للقانون الذي يمنح المنشأة السياحية بعض المزايا ويقرر لها أسلوب خاص في التفتيش والمراجعة، مشيرا إلى أهمية مراعاة سمعة مصر السياحية بالخارج خاصة مع تنامي الحركة الوافدة، وذلك بمنع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار الذي يؤدي لبيع المنتج السياحي المصري في الخارج بتكلفة أقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح رئيس الجمعية العمومية، أن الغرفة استطاعت وضع حلول جذرية لمشكلات عديدة لطالما واجهت محال السلع والعاديات السياحية، ومنها على سبيل المثال التدخل في المنازعات القضائية والضريبية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات الحكومية والدفاع عن حقوقها، بجانب إتاحة التغطية التأمينية والعلاجية لكافة أصحاب البازارات وأسرهم والعاملين بها، مع منح مزايا عديدة للمنشآت غير المرخصة سياحيا للدخول تحت مظلة الترخيص السياحي الرسمي، وكذا التواصل المستمر مع الجهات السياحية والأمنية لعدم السماح بعمل البازار غير المرخص، وذلك حماية للسائح وضمانا لأمنه وحقوقه، مع إتاحة الفرصة لتلك المنشآت لتقنين أوضاعها والانضمام لمظلة الغرفة بدون غرامات أو عقوبات، وكذا حظر كتابة كلمة "بازار" لأي منشأة غير مرخصة سياحيا، وطالب غنيم المنشآت الفندقية بخفض إيجارات المحال المستأجرة بازارات في الأوقات التي تشهد أزمات دولية تؤثر على الحركة.
من جانبها كلفت الجمعية العمومية، مجلس إدارة الغرفة باستمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، والحفاظ على خطوط التواصل المباشرة مع وزارة السياحة والآثار، ومصلحة الضرائب، وكافة الجهات ذات الصلة، لحل أية مشكلات تعوق عمل محال السلع والعاديات السياحية، بجانب التعاون مع باقي الغرف السياحية في جهود تنشيط الحركة الوافدة، وحماية سمعة مصر السياحية، والحرص على ضم كافة المحال العاملة بدون ترخيص، إلى مظلة وزارة السياحة وغرفة محال السلع والعاديات السياحية.
وأكد غنيم، أن عدد البازارات المرخصة سياحيا في مصر يبلغ 3746 محلا، وتلقت الغرفة 73 طلبا للترخيص من محافظات مختلفة خلال العام الجاري، وتابع: "محافظة البحر الأحمر هي الأولى في عدد البازارات المرخصة سياحيا بنحو 1561 بازارا، وتليها جنوب سيناء 1286 بازارا، وأسوان 248 بازارا، والأقصر 311، والقاهرة الكبرى 248 بازارا".
من جانبه أكد محمد جلال ممثل وزارة السياحة، على استمرار الدفع بلجان تفتيش للمناطق السياحية، بهدف مراجعة تراخيص المحال والمنشآت المتعاملة بشكل مباشر مع السائح، ومحاربة الكيانات غير الشرعية التي قد تهدد سمعة مصر السياحية، مضيفا أن الوزارة تمنح مهلة 15 يوما للمحال غير المرخصة لتقنين أوضاعها.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز