22 مليار دولار في يوم.. زوكربيرج يصبح رابع أغنى شخص في العالم
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
في 29 يناير 2026، شهدت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، زيادة هائلة تجاوزت 22 مليار دولار في يوم واحد، وفقا لبيانات "فوربس".
وبهذا الارتفاع، وصلت ثروته الإجمالية إلى 251.7 مليار دولار، متجاوزا بذلك مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، ليصبح زوكربيرج رابع أغنى شخص في العالم.
وجاء هذا التغير في الترتيب نتيجة ارتفاع حاد في سعر سهم ميتا بنسبة 10.
أعلنت شركة ميتا عن إيرادات ربع سنوية بلغت 59.8 مليار دولار، بزيادة 24% عن العام الماضي، بينما بلغ العائد لكل سهم 8.88 دولارا، متجاوزا التوقعات التي كانت عند 8.21 دولارا.
وقد تحقق هذا النمو من خلال زيادة عدد الإعلانات بنسبة 22% على منصات الشركة، إلى جانب رفع متوسط تكلفة الإعلان بنسبة 4%.
وأوضحت الشركة خطط إنفاقها لعام 2026، متوقعة صرف ما بين 115 إلى 135 مليار دولار، معظمها لدعم العمليات والاستثمار في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية.
وخلال مكالمة مالية، صرح زوكربيرج بأن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركة أصبحت الآن في مرحلة تساعد على نمو الأعمال.
تغييرات في ترتيب أثرى الأشخاص عالمياجاء صعود زوكربيرج في الوقت الذي شهد فيه بعض قادة التكنولوجيا الآخرين تراجعا في ترتيبهم، فقد هبط سهم مايكروسوفت بنسبة 11.7% بعد إعلان الشركة عن تباطؤ نمو أعمالها السحابية، مما أدى إلى تراجع الرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر إلى المرتبة 14 بين أغنى الأشخاص في العالم.
وحسب أحدث بيانات فوربس، الترتيب الحالي لأغنى خمسة أشخاص عالميا هو:
- إيلون ماسك: 766.1 مليار دولار
- لاري بيدج: 275.0 مليار دولار
- سيرجي برين: 253.7 مليار دولار
- مارك زوكربيرج: 251.7 مليار دولار
- جيف بيزوس: 249.7 مليار دولار
ويظل إيلون ماسك الأغنى بفارق كبير، رغم انخفاض سهم تسلا بنسبة 3.2%، فيما تقدم مؤسسا جوجل، لاري بيدج وسيرجي برين، إلى المركزين الثاني والثالث بعد ارتفاع سهم ألفابت بنسبة 6%، بدعم من الإطلاق الناجح لنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 3.
ويقترب زوكربيرج الآن بأقل من ملياري دولار من تجاوز سيرجي برين والوصول إلى المركز الثالث، ومن المتوقع أن يشهد ترتيب الأثرياء تغيرات جديدة إذا استمر أداء سهم ميتا القوي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مارك زوكربيرج ثروة مارك زوكربيرج أغنى شخص في العالم رئيس شركة ميتا إيرادات ميتا أغنى الأشخاص في العالم مارک زوکربیرج ملیار دولار فی العالم
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو