المالية: التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لاستكمال تطوير إدارة المالية العامة
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أننا حريصون على استكمال مسار تطوير إدارة المالية العامة بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية لأولويات وخطة الإصلاح المالي للدولة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، على نحو يسهم فى دعم جهود الدولة في تنفيذ الخطط الإصلاحية ويساعد على نمو النشاط الاقتصادي وتطوير الخدمات العامة وكفاءة وفاعلية برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة مع ممثلي منظمات التمويل الدولية منها: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولى، صندوق النقد الدولى، السفارة البريطانية، الاتحاد الأوروبي، الوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
استعرض نائب الوزير، تطورات أداء المالية العامة للدولة والإصلاحات التى تم تنفيذها خلال العام الماضى والتى تضمنت تطبيق الإطار الموازنى متوسط المدى للمرة الأولى، والتحول نحو تطبيق منظومة البرامج والأداء، وتطوير أدوات وأساليب إدارة الدين الحكومى، بالإضافة إلى الحزم والمبادرات والتسهيلات الضريبية، وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة، وصدور استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط على نحو أسهم فى تحسن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى.
أوضح نائب الوزير، أننا استطعنا تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة انعكست فى تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، لافتًا إلى زيادة الاستثمارات الخاصة والصناعة والصادرات، خلال العام المالى الماضى، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، وتحقيق فائض أولى للناتج المحلى فضلًا على تراجع معدلات التضخم.
أضاف، أنه تم مناقشة أهم النتائج المترتبة على أوجه التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، واستعراض الأهداف المستقبلية للعام القادم، والتنسيق معهم حول برامج الدعم المقدمة لتحقيق التكامل وعدم ازدواجية الأنشطة بما يخدم أهداف خطة تطوير منظومة إدارة المالية العامة، إلى جانب مناقشة أولويات الوزارة في عدد من المجالات من بينها تعزيز كفاءة التواصل مع المواطنين بشكل مبسط، بالإضافة إلى استكمال تطبيق موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ، والمراجعة الداخلية، والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى التوسع فى تطبيق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة لتعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار ودعم الاستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركاء التنمية الدوليين منظمات التمويل الدولية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البنك الدولي صندوق النقد الدولي السفارة البريطانية الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إدارة المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز