حظر الأسماء الشائعة وحماية المنتجات الأصيلة.. لائحة جديدة لمكافحة العلامات المضللة

طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية عبر منصة ”استطلاع“، وذلك إنفاذًا لنص المادة السادسة والعشرين من نظام حماية المؤشرات الجغرافية، التي نصت على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز «180» يومًا من تاريخ نشر النظام.
ويأتي طرح المشروع في إطار استكمال المنظومة التنظيمية الهادفة إلى حماية المؤشرات الجغرافية، وتعزيز القيمة الاقتصادية والتنافسية للمنتجات الوطنية، وحماية حقوق المنتجين، ومنع أي ممارسات من شأنها تضليل المستهلكين.

أخبار متعلقة 19 فصيلة و27 نوعاً.. الكشف عن الهوية النباتية الكاملة لمنطقة الجوفحكم نهائي يثبت ملكية 500 حصة لوريث في شركة تجارية بقوة النظامونص مشروع اللائحة على أن الحق في تقديم طلب تسجيل المؤشرات الجغرافية يقتصر على فئات محددة، تشمل الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يمثلون اتحادات المنتجين للمنتجات المرتبطة بمنطقة المؤشر الجغرافي، إضافة إلى الجهات المختصة وطنيًا أو إقليميًا أو دوليًا التي تطلب الاعتراف بالمؤشرات الجغرافية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، بما يضمن أن يكون مقدم الطلب ذا صلة مباشرة بالإنتاج أو بالإشراف على المؤشر الجغرافي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة السعودية للملكية الفكرية - إكس
وأكدت اللائحة أن جميع طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية، سواء الوطنية أو الأجنبية، تُقيد في سجل خاص، يتضمن بيانات شاملة تشمل أسماء مقدمي الطلبات وعناوينهم، وأوصاف المؤشرات الجغرافية وعناصرها، والمنتجات المرتبطة بها، وأدلة الاستعمال الخاصة بها، إضافة إلى ما يطرأ عليها من تصرفات نظامية أو تعديلات بيانية، بما يعزز من موثوقية السجل ودوره كمرجع رسمي.
وأجازت اللائحة للهيئة السعودية للملكية الفكرية إضافة أي بيان أغفل تدوينه في السجل، كما منحتها صلاحية تعديل أو حذف أي بيان تم تدوينه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة، في إطار حرصها على دقة البيانات وسلامتها.تنظيم المؤشرات المتشابهة ومنع التضليل
وتطرقت اللائحة إلى الحالات التي يوجد فيها مؤشر جغرافي بذات الدلالة في أكثر من منطقة جغرافية أو دولة، حيث أجازت تسجيله متى اقترن بما يكفل تمييزه عن غيره، وبما يمنع تضليل المستهلكين.
واشترطت في هذه الحالة أن يتضمن المؤشر الجغرافي بيانًا واضحًا للمنطقة الجغرافية التي يتم فيها إنتاج المنتج، وأن يُبيّن في دليل الاستعمال الخصائص التي تميز المؤشر الجغرافي عن مثيله الذي يحمل ذات الدلالة في منطقة أخرى.العوامل الطبيعية والبشرية وشروط الحماية
وبيّنت اللائحة أن تحديد المؤشر الجغرافي يقوم على العوامل الطبيعية والبشرية أو كليهما، ويشمل ذلك الخصائص البيئية أو المناخية أو الجغرافية للمنطقة، أو الخبرات والمهارات البشرية التقليدية المرتبطة بإنتاج المنتج.
واشترطت اللائحة، لغرض تسجيل المؤشر الجغرافي وحمايته، مجموعة من الضوابط، من أبرزها ألا يقتصر المؤشر على كونه تسمية فنية أو تعبيرًا عامًا أو شائع الاستخدام، وألا تكون دلالته مجرد وصف لنوع المنتج أو صفاته أو مكوناته أو غرضه أو قيمته.
كما اشترطت ألا تكون الترجمة المقدمة للمؤشر الجغرافي الأجنبي مماثلة لمؤشر سبق رفض تسجيله لأسباب موضوعية، وأن يكون المؤشر مميزًا في مجموعه بصور أو رموز أو أشكال أو ألوان لا تُسبب تضليل المستهلكين، وألا يكون قائمًا في جوهره على اسم شخص طبيعي أو اعتباري يؤدي إلى إضفاء طابع فردي أو احتكاري عليه، فضلًا عن عدم تضليل المستهلكين بشأن منشأ المنتج أو خصائصه.إجراءات تقديم الطلب
وألزمت اللائحة بأن يقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي وفق النموذج المعد لذلك، وأن تكون البيانات والنماذج باللغة العربية، وفي حال إرفاق مستندات بلغة غير العربية، يجب تزويد الهيئة بترجمة معتمدة عند تقديم الطلب.
ونصت على أن منتجي السلع أو اتحاداتهم أو الدول الراغبة في تسجيل مؤشر جغرافي أجنبي، يتعين عليهم تقديم الطلب عبر وكيل ملكية فكرية مقيد في سجل وكلاء الملكية الفكرية لدى الهيئة، مع جواز تقديم الطلبات الوطنية عبر وكيل معتمد كذلك.
وأكدت اللائحة أن طلب التسجيل يقتصر على مؤشر جغرافي واحد، مع ضرورة إثبات أن مقدم الطلب من القائمين على إنتاج المنتج المرتبط بالمؤشر أو يمثل مجموعة منتجيه، وفقًا للتعريف الوارد في النظام، ما لم يكن الطلب مقدمًا من جهة مختصة تطلب الاعتراف بالمؤشرات الجغرافية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها.متطلبات نموذج الطلب ودليل الاستعمال
وحددت اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها نموذج طلب التسجيل، وتشمل اسم مقدم الطلب وعنوانه، واسم الوكيل وعنوانه ومستند الوكالة مصدقًا وفق الأنظمة، واسم المؤشر الجغرافي ونوعه واسم المنطقة الجغرافية المشتهر فيها المنتج، إضافة إلى صورة قابلة للنشر لشكل المؤشر الجغرافي متى كان له تمثيل بصري، واشترطت لقبول الطلب سداد المقابل المالي المقرر.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية الأجنبية، ألزمت اللائحة بتقديم رقم تسجيل المؤشر وتاريخه وما يثبت تسجيله في بلد المنشأ، مع إثبات حق استعمال المؤشر أو الإشراف عليه، وتقديم شهادة المصادقة خلال «90» يومًا من تاريخ الإشعار إذا طلبت الهيئة ذلك، وإلا عُدّ الطلب مرفوضًا.
وألزمت اللائحة بأن يتضمن دليل الاستعمال بيانات تفصيلية عن اسم المنتج، ونوعه، ووصف خصائصه وارتباطه بالمنطقة الجغرافية، وطريقة الإنتاج، والعناصر الداخلة فيه، وأثر العوامل الطبيعية والمناخية، وطريقة التعبئة والتغليف، والتدخل البشري المؤثر في المنتج، إن وجد.فحص الطلبات ومدد البت
وأوضحت اللائحة أن الهيئة تتحقق من شمول دليل الاستعمال لجميع المتطلبات، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو القطاع الخاص في معاينة البيانات الموضوعية الواردة فيه.
تبت الهيئة في طلب التسجيل خلال مدة لا تتجاوز «180» يومًا من تاريخ اكتمال المستندات، مع جواز تمديد المدة لمرة مماثلة عند الحاجة، على أن يُخطر مقدم الطلب قبل انتهاء المدة الأصلية.
ومنحت اللائحة الهيئة صلاحية طلب استكمال المستندات أو إدخال التعديلات اللازمة خلال «30» يومًا، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن دون استرداد المقابل المالي.
وفي حال عدم استيفاء الشروط، تُبلغ الهيئة مقدم الطلب بالملاحظات وتمنحه مهلة «60» يومًا لتقديم مبرراته، وإلا يصدر قرار مسبب برفض الطلب.
وبينت اللائحة أن الاعتراض يقتصر على تسجيل المؤشر الجغرافي ذاته، دون البيانات الواردة في دليل الاستعمال. وبعد قبول الطلب، تنشر الهيئة المؤشر الجغرافي بعد سداد المقابل المالي للنشر خلال «30» يومًا، وإلا عُدّ قرار القبول كأن لم يكن.
تنشر الهيئة، بعد تسجيل المؤشر، بياناته التي تشمل رقم التسجيل وتاريخه، وتاريخ بدء وانتهاء الحماية، وبيانات الجهة أو الشخص المقيد في السجل، وصورة المؤشر إن وجدت، ودليل الاستعمال، والمنتجات المرتبطة به.
وأجازت اللائحة للهيئة تسجيل المؤشر الجغرافي الوطني الذي لم يسبق تسجيله، أو إعادة تسجيله بعد انتهاء مدة حمايته، إذا ترتب على عدم تسجيله مساس بسمعة المملكة دوليًا، أو تأثير سلبي على القيمة التنافسية للمنتجات الوطنية، أو تحقق مصلحة عامة.
نظمت اللائحة آليات تعديل بيانات المؤشر أو دليل الاستعمال، وتجديد مدة التسجيل، ونصت على انتهاء التسجيل بعدم تقديم طلب التجديد في المدة المحددة.
واختتمت اللائحة بتنظيم حق ذوي المصلحة في اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب اتخاذ إجراءات تحفظية عند وجود خطر وشيك بوقوع ضرر جسيم نتيجة التعدي على مؤشر جغرافي محمي، بما يشمل الحجز التحفظي، أو منع تداول المنتجات، أو وقف الإفراج الجمركي عنها، أو أي إجراء مؤقت لازم للمحافظة على الحقوق ومنع استمرار التعدي.

المصدر: صحيفة اليوم