نظّمت وزارة الشباب والرياضة ملتقى توعويًا بجناح الوزارة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع وعي الشباب بالقضايا المجتمعية والوطنية ذات الأولوية، وتعزيز ثقافة الوقاية والحماية من الظواهر الخطرة التي تهدد أمن الأفراد واستقرار المجتمعات.


وأكدت ريم عبد المجيد، الباحث الأول وعضو الأمانة الفنية باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة مجلس الوزراء، أن الهجرة غير الشرعية تمثل خطرًا حقيقيًا على حياة الشباب، لما تتضمنه من تهديد مباشر للأمن الشخصي، وتعريضهم للاستغلال، والعنف، والابتزاز، والوقوع في شبكات الجريمة المنظمة، فضلًا عن احتمالات الوفاة في رحلات الهجرة غير الآمنة.


كما شددت على أن الاتجار بالبشر يعد من أخطر الجرائم العابرة للحدود، لما له من آثار إنسانية واجتماعية مدمرة، حيث يحوّل الإنسان إلى سلعة تُستغل في أعمال قسرية وغير قانونية، بما يؤدي إلى تدمير مستقبله النفسي والاجتماعي والمهني، ويقوّض استقرار الأسر والمجتمعات.


من جانبها، أوضحت الأستاذة إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، أن مواجهة هذه الظواهر تبدأ بالتوعية المبكرة، وبناء وعي حقيقي لدى الشباب بحجم المخاطر والتداعيات السلبية، سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي، مؤكدة أن الدولة تعمل على توفير بدائل آمنة وفرص حقيقية داخل الوطن في مجالات التعليم، والتدريب، والتشغيل، وريادة الأعمال، بما يعزز الأمل ويحد من دوافع الهجرة غير الشرعية.


وأكد المشاركون أن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تمثل ركيزة أساسية في حماية الشباب، ودعم استقرار المجتمع، وتعزيز الانتماء الوطني، بما يسهم في بناء جيل واعٍ قادر على اتخاذ قرارات آمنة تحافظ على مستقبله وحياته.


وجاء الملتقى بحضور الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، وراندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع، وأدارت الجلسة الطليعة فريدة سمير، وسط تفاعل ملحوظ من الشباب ورواد المعرض.

 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ملتقى توعوي ا معرض القاهرة الدولي وزارة الشباب والرياضة مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر رئيس قطاع الشباب رواد المعرض حياة الشباب مجلس الوزراء الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیة والاتجار بالبشر

إقرأ أيضاً:

ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي

منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم ‏أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية ‏واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات ‏المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي‎.‎

يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين ‏في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي ‏بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ‏طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في ‏التركيبة السكانية للبلاد‎.‎

وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر ‏المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين‎.‎

لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة ‏الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين ‏باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال ‏الحرفية في مختلف المدن الليبية.‏

وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا ‏من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي ‏في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية ‏تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية‎.‎

كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات ‏الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ ‏عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم ‏جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من ‏رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل ‏الأوروبية‎.‎

غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة ‏أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول ‏المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها ‏إلى الهجرة‎.‎

في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية ‏وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين ‏وضمان احترام حقوقهم الإنسانية‎.‎

ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ ‏جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير ‏عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات ‏الدبلوماسية‎.‎

كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو ‏التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية ‏تمثل خطوطًا حمراء‎.‎

في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة ‏والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية ‏والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز‎.‎

المصدر: ليبيا الأحرار

المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • وزير الرياضة يلتقي بالفارس الدولي سامح الدهان بحضور رئيس اتحاد الفروسية
  • وزير الشباب يجتمع مع الفارس الدولي سامح الدهان بحضور رئيس اتحاد الفروسية
  • ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش "بقية المبشرين بالجنة من الصحابة"
  • “مديرية أمن أجدابيا” تعلن إطلاق حملة أمنية شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
  • المرجعية العليا للطائفة العلوية في سوريا ترهن استقرار المنطقة بتأمين حقوق العلويين
  • ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
  • الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية وتناقش مخاطر المخدرات
  • "نيويورك تايمز": مقتل أكثر من 200 شخص منذ بدء الضربات الأمريكية ضد قوارب تهريب المخدرات
  • في اليوم العالمي للتدخين.. مخاطر التبغ وآثاره السلبية على الصحة
  • رئيس شباب النواب: إنقاذ الأندية الجماهيرية ضرورة للحفاظ على تاريخ الرياضة المصرية