استجابة لشكاوى المواطنين.. إنهاء مشكلة تراكم المياه بمنازل منطقة الرمل في سيوة
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
أكد محمد بكر يوسف، نائب رئيس مركز ومدينة سيوة، الانتهاء من معالجة شكوى عدد من المواطنين بشأن وجود تراكمات للمياه داخل بعض المنازل بمنطقة الرمل بمدينة سيوة، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة.
وأوضح نائب رئيس المركز أنه فور تلقي الشكوى، تم التحرك الميداني العاجل، حيث قام اليوم السبت بجولة تفقدية للمنازل المتضررة، يرافقه العميد صلاح عبد الجليل، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيوة، للوقوف على أسباب المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بشكل جذري.
وأشار نأئب رئيس مركز ومدينة سيوة، إلى أن المعاينة الميدانية، أكدت وجود كسر بأحد خطوط المياه، ما أدى إلى تسرب المياه وتراكمها داخل بعض المنازل، على الفور، باشرت فرق الصيانة والفنيون بالشركة أعمال الإصلاح، وجارٍ استكمالها لضمان معالجة المشكلة نهائيًا ومنع تكرارها مستقبلاً.
وأكد نائب رئيس المركز أن الأجهزة التنفيذية حريصة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبمتابعة مستمرة من اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة، وذلك في إطار الحفاظ على منازل الأهالي وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سيوة شكاوى المواطنين شركة مياه الشرب والصرف الصحي منازل واحة سيوة صيانة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.