رئيس مياه البحيرة يستقبل وفد نادي روتاري سموحة
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
استقبل المهندس أحمد عبد المنعم التراس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بمكتبه، وفدًا من نادي روتاري سموحة – الإسكندرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتفعيل بروتوكول التعاون المبرم مسبقًا بين الجانبين، بما يسهم في دعم الدور المجتمعي للشركة وخدمة الأسر الأولى بالرعاية بنطاق محافظة البحيرة.
وخلال اللقاء، رحّب رئيس الشركة بوفد نادي روتاري، مشيدًا بالدور الفاعل الذي يقوم به النادي في دعم المبادرات المجتمعية، ومؤكدًا أن شركة مياه البحيرة تولي اهتمامًا خاصًا بالشراكات الجادة مع مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جودة الحياة.
ووجّه رئيس شركة مياه الشرب تعليماته إلى الإدارة العامة للنوعية والإدارة العامة للاتصال والتوعية وإدارة المشاركة المجتمعية بسرعة التنسيق والمتابعة الميدانية، وتكثيف الأنشطة المجتمعية والتوعوية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من بروتوكول التعاون القائم على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، تم تنظيم زيارة ميدانية مشتركة للأسر الأكثر فقرًا بالتعاون مع نادي روتاري سموحة – الإسكندرية، استهدفت تقديم خدمات توعوية ومجتمعية مباشرة، حيث شملت الزيارة تنفيذ أنشطة توعوية لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على المرافق العامة، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.
كما تضمنت الزيارة دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توصيل خدمة مياه الشرب لعدد من الحالات المستحقة، وتوزيع القطع الموفرة للمياه، في إطار تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وذلك تفعيلًا لبنود بروتوكول التعاون الموقع مسبقًا بين الشركة ونادي روتاري سموحة.
وأكد رئيس شركة مياه الشرب في كلمة خلال اللقاء، أن: «الدور المجتمعي لشركة مياه البحيرة لا يقل أهمية عن الدور الخدمي، ونعمل وفق رؤية واضحة تستهدف الوصول بمياه شرب آمنة ونقية لكل مواطن، بالتوازي مع نشر الوعي المائي وترسيخ ثقافة الحفاظ على الموارد والمرافق العامة».
ومن جانبه، أوضح حازم جوهر مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، أن إدارة المشاركة المجتمعية تواصل تنفيذ برامج وحملات توعوية وميدانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات ملموسة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مياه البحيرة زيارة ميدانية البحيرة الوفد میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يطلق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل” تحت شعار #المسؤولية-المجتمعية-قول- وفعل، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية، وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات.
يأتي ذلك في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ “اقتصاد الأثر” وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر إستراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى ممارسة فعلية للأثر ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق أثر موثوق وقابل للقياس ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية معتمدة.
وتسعى الدولة بذلك إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ”الأثر الموثوق” و”الأثر القابل للقياس”، ودعم مستهدف الدولة للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة “مجرى”، بما يقود تحولًا مؤسسيًا واسع النطاق نحو تبني الاستدامة وصناعة الأثر.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم “الأثر ممارسة واقعية”، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز “منظومة الأثر المستدام” وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في صناعة الأثر الوطني المشترك.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ”مجرى”، أن دولة الإمارات رسخت نموذجًا عالميًا متقدمًا في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصرًا إستراتيجيًا يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
وقالت إن دولة الإمارات تبنت نموذجًا استثنائيًا في التكاتف والعمل المشترك، ورسّخت مفهوم المسؤولية المجتمعية بوصفها ممارسة فعلية للأثر والاستجابة الفاعلة للتحديات، ومن خلال “مجرى” تم إطلاق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”، لتأكيد أن المسؤولية المجتمعية أصبحت جزءا من استدامة الأعمال واستقرار المجتمعات، داعية المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين وصُنّاع التأثير إلى الانضمام لهذه الدعوة الوطنية، والمساهمة في صناعة الأثر الوطني المشترك، ومشاركة قصص النجاح الخاصة بهم.
وفي هذا الإطار، تدعو الحملة الشركات والمؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات بالدولة إلى التسجيل في منصة “مجرى” والانضمام إلى الإطار الوطني للمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحويل الالتزامات المؤسسية إلى أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بـ المبادرات الفردية والمتفرعة.
ويُعد التسجيل في “مجرى” خطوة إستراتيجية تُمكّن الشركات من الانتقال إلى منظومة متكاملة قائمة على قياس الأثر، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المبادرات المجتمعية، بما يتواءم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ويعزز استدامة الأعمال على المدى الطويل، كما تساهم مشاركة الشركات لقصص نجاحها في المسؤولية المجتمعية في تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية للدولة.
وتسعى الحملة أيضًا إلى تعزيز الشراكات متعددة القطاعات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، انطلاقًا من أن صناعة الأثر المستدام مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون وتوحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق أثر وطني قابل للقياس.
وأشارت شو إلى أن الحملة تسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء “اقتصاد الأثر”، مؤكدة أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد التزام معنوي أو نشاط مرتبط بالسمعة المؤسسية والأعمال الخيرية فقط، بل أصبحت استثمارًا إستراتيجيًا يعزز الثقة والاستقرار والمرونة المؤسسية والقدرة التنافسية طويلة المدى، ويدعم استدامة الأعمال في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وتؤكد الحملة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، واستدامة سلاسل الإمداد، والابتكار، ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مسؤوليات مشتركة تتطلب شراكات فعالة بين مختلف القطاعات لصناعة أثر وطني مستدام وموثوق وقابل للقياس.
وتستهدف الحملة شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، إضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال والإعلاميين والمؤثرين والشباب والجمهور العام، في إطار رؤية “مجرى” لبناء مظلة وطنية رائدة تعزز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، ضمن “منظومة الأثر المستدام” في دولة الإمارات. وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو