«التعامل العملي مع مرضى أجهزة التنفس الصناعي بالعناية المركزة».. ورشة عمل بطب بنها
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
نظّمت كلية الطب البشرى بجامعة بنها، اليوم السبت، ورشة عمل تدريبية بعنوان التعامل العملي مع المرضى على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبتوجيه من الدكتور أحمد مصطفى رئيس قسم العناية المركزة، والدكتور محمد عبد الشافي طلبة مدير برنامج تدريب أطباء الامتياز.
وجاءت الورشة بتنظيم ومتابعة من منسقي التدريب بقسم العناية المركزة الدكتور جهاد محمد، والدكتور مصطفى السيسي في إطار حرص الكلية على رفع كفاءة أطباء الامتياز وتنمية مهاراتهم العملية داخل أقسام الرعاية الحرجة.
وشهدت ورشة العمل تدريبًا عمليًا مكثفًا لأطباء الامتياز على التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي داخل وحدات العناية المركزة، بأسلوب Hands On – Bedside Teaching، بما يتيح التدريب المباشر بجوار المرضى وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي.
وتضمنت فعاليات الورشة شرحًا تفصيليًا لحالات المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي، والتدريب على كيفية التقييم الإكلينيكي الدقيق لهم، إلى جانب التعريف بجهاز التنفس الصناعي وأوضاع التهوية المختلفة (Ventilator Modes)، وطرق التعامل مع إنذارات الأجهزة، ومتابعة المؤشرات الحيوية للمريض.
كما شمل البرنامج التدريبي شرح مبادئ السلامة داخل وحدات العناية المركزة، وإجراءات مكافحة العدوى، مع توضيح حزمة الوقاية من الالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس الصناعي، فضلًا عن التعريف بمبدأ Fast Hug كقائمة مراجعة يومية لمتابعة مرضى العناية المركزة وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.
وأكد القائمون على الورشة أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة كلية الطب بجامعة بنها لتأهيل أطباء الامتياز عمليا ورفع مستوى جاهزيتهم للعمل داخل المستشفيات الجامعية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس ادارة المستشفيات الجامعية العنایة المرکزة التنفس الصناعی
إقرأ أيضاً:
عبر منصة البورصة.. ورشة عمل موسعة للتوافق على الإجراءات التنفيذية لتداول السكر
عقدت البورصة السلعية – مصر اليوم ورشة عمل موسعة بمقرها الرئيسي، بمشاركة جميع الشركات المنتجة للسكر في مصر، وذلك للتوافق على الإجراءات التنفيذية الخاصة ببدء تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصري من خلال منصة البورصة السلعية – مصر، واستكمالًا للاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التموين بتاريخ 20 مايو 2026 لاستعراض الآليات التنفيذية المقترحة لتداول السلعة.
ترأس الاجتماع الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، بحضور ممثلي شركات إنتاج السكر، حيث تم استعراض مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التداول، ومناقشة الآليات المقترحة لضمان تنفيذ التداولات بكفاءة وشفافية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الآلية التنفيذية المقترحة لتداول السكر عبر منصة البورصة السلعية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير، مع الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الشركات المنتجة، بما يسهم في تحقيق التوافق الكامل بين جميع الأطراف المعنية قبل بدء التنفيذ الفعلي للتداولات.
وأكد الدكتور زكريا حمزة جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ مزايدات وتداولات سلعة السكر بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المنصة توفر بيئة تداول إلكترونية متطورة تتيح تنفيذ العمليات بسهولة ومرونة من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع مستويات الشفافية والإفصاح.
وأضاف أن إدراج سلعة السكر للتداول عبر منصة البورصة السلعية يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الأسواق وتنظيم تداول السلع الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة المختلفة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
من جانبهم، أشاد ممثلو شركات السكر المشاركون في ورشة العمل بمنظومة البورصة السلعية وما توفره من آليات حديثة ومنظمة للتداول، مؤكدين أن تطبيق تداول السكر من خلال المنصة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وتوافر السلعة ووصولها إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيدًا لإطلاق أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة، بما يمثل خطوة جديدة نحو تطوير آليات تداول السلع الاستراتيجية في السوق المصري وفق أحدث النظم والمعايير الحديثة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية