متعاقدو الأساسي: نحمّل الحكومة ووزارة التربية مسؤولية أي تصعيد
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي رفضها المطلق للاستمرار في السياسة المعتمدة من الحكومة ووزارة التربية وحملتهما المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد، في حال استمرار تجاهل المطالب العادلة.
وفي بيان لها، قالت اللجنة: "نحن، لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي، نُعبّر عن قلقنا العميق واستيائنا الشديد من السياسة الحكومية الواضحة، والتي بدا جلياً من خلال أجواء مناقشة موازنة العام 2026، أنها لا تُضمِّن أي أفق حقيقي لتثبيت المتعاقدين في التعليم الرسمي.
وتابعت: "إن استمرار التهميش وعدم الوضوح لا يمكن أن يقبله ضمير، لذا، وإلى أن تتحقق هذه المصارحة وتُحل أزمتنا بشكل عادل، نعلن عن مطالبنا العاجلة والحتمية برفع أجر ساعة التعاقد، بشكل فوري ورجعي، اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026، عبر قرار مشترك يوقّع بين وزيرة التربية ووزير المالية، بعيداً عن التعقيدات والروتين الإداري المُتعمَّد". وأكملت: "كذلك، نطالب برفع بدل النقل إلى مبلغ مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية (1,500,000 ل.ل.) عن كل يوم حضور فعلي، وذلك نظراً للأعباء المادية الباهظة التي يتحملها أغلبنا نتيجة ضرورة التنقل اليومي وقطع مسافات كبيرة بين الأقضية والمحافظات. أيضاً، نطالب بإشراك ممثل عن اللجنة في جميع اللجان والجلسات التي تُناقش مشروع تصحيح الرواتب ورفع أجر ساعة التعاقد، لضمان حضور صوتنا والمطالبة بحقوقنا كاملة غير منقوصة، واخيرا اصدار قرار بالتعويض عن أيام الإضراب".
وأضافت: "إن هذه المطالب هي الحد الأدنى من العدالة في وجه سياسة التجاهل والإهانة، فنحن لسنا عابرين في العملية التربوية، بل نحن عمادها في العديد من المناطق والمدارس. وإن استمرار التعاطي مع قضيتنا بهذا الاستخفاف، وحرماننا من أبسط الحقوق المعترف بها لزملائنا في القطاع العام، هو إمعان في تدمير كرامتنا وتدمير مستقبل التعليم الرسمي".
وأعلنت اللجنة رفضها المطلق للاستمرار في هذه السياسة، وحمِّلت الحكومة ووزارة التربية المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد "قد تُجبرنا عليه إذا ما استمرّ تجاهل مطالبنا العادلة"، وفق البيان.
مواضيع ذات صلة "رابطة متعاقدي الاساسي" تهاجم وزيرة التربية: تنكرت تماما لكل الحقوق Lebanon 24 "رابطة متعاقدي الاساسي" تهاجم وزيرة التربية: تنكرت تماما لكل الحقوق
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إسرائیلی یعلنها المسؤولیة عن أی فی القطاع العام عن أی تصعید حزب الله
إقرأ أيضاً:
الإمارات و7 دول تحمّل إسرائيل مسؤولية تكرار الانتهاكات في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية الإمارات، والمملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، الجمهورية الإسلامية الباكستانية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر بأشد العبارات استمرار التوغلات من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين على المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية. وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاتها.
وأكد وزراء الخارجية أن هذه الأفعال الاستفزازية وغير المقبولة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في المواقع المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
وأدانوا أيضاً الانتهاكات والإجراءات المستمرة والمنهجية التي تقوم بها إسرائيل، القوة المحتلة، بهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة وتقويض قدسية ومكانة مواقعها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومواقعها الإسلامية والمسيحية، ويؤكدون على الحفاظ عليه مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.
مكان عبادة للمسلمينولفت الوزراء إلى أن مساحة المسجد الأقصى، التي تبلغ مساحتها 144 دونماً، هي مكان عبادة حصري للمسلمين، وأن دائرة الشؤون الوقائية والمسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية، هي الكيان القانوني الحصري لإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرام الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمل وزراء الخارجية السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات المتصاعدة، ويحذرون من أن تكرار الانتهاكات الإسرائيلية يزيد من حدة التوترات، ويغذي عدم الاستقرار والتطرف، ويقوض الجهود الدولية لتحقيق السلام، ويشكل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
ودعوا إلى وقف فوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكدون مجدداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مسجد الأقصى بالكامل.
وأكد وزراء الخارجية تضامنهم الثابت مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقهم الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وأبرزها حقهم في تقرير المصير وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على نهج عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمتها. ويؤكدان أيضا دعمهما لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو