بدء إستراتيجية التخصيص لتعظيم الأثر..الجدعان: 240 مليار ريال استثمارات مستهدفة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
البلاد (الرياض)
في خطوة متقدمة جديدة لتعزيز شراكة القطاع الخاص وتوسع الفرص، أعلن وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد الجدعان، البدء بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ 25 نوفمبر 2025، مؤكدًا سعي المملكة إلى تأسيس بنية تحتية مستقبلية بجودة وكفاءة عالية، لتقديم أفضل الخدمات العامة عالميًا للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزيز مكانتها؛ بوصفها مرجعًا عالميًا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تهدف الإستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى رفع مستوى الرضا تجاه الخدمات المقدمة في 18 قطاعًا مستهدفًا باستحداث عشرات آلاف الوظائف النوعية، وأن يبلغ إجمالي العقود الموقعة الناتجة عن الشراكة بين القطاعين أكثر من 220 عقدًا حتى عام 2030، وأن تزيد قيمة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص على 240 مليار ريال حتى عام 2030.
كما تهدف الإستراتيجية إلى الرفع من جودة وكفاءة البنية التحتية والنهوض بالخدمات العامة المقدَّمة لسكان المملكة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين الحكومة من التركيز على دورها التشريعي والرقابي والتنظيمي، وتعزيز استدامتها المالية، بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية السعودية 2030.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أفاد خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، بإنهاء برنامج التخصيص، بعد نجاح استكمال تنفيذ أعماله ومبادراته، في إطار التحول إلى التنفيذ، وتعظيم الأثر من خلال اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتخصيص.
مبادرات وفرص
وضعت الإستراتيجية الوطنية للتخصيص 5 برامج رئيسة لتمكين منظومة التخصيص والارتقاء بها، و42 مبادرة تنفيذية؛ لتحقيق أهدافها ومستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالتخصيص، كما تتضمن برنامجًا تنفيذيًا يُعنى بتحديد وترتيب فرص التخصيص ذوات الأولوية، حيث جرى تحديد أكثر من 145 فرصة ذات أولوية، تُمثل فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص لتعزيز شراكته التنموية والاستدامة الاقتصادية.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
المملكة تدعو لتعاون دولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (جدة)
أكّدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيرة إلى اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة د. عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.
وشدد الواصل على أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.
ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية