صراحة نيوز- عقدت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني لقاءً حواريًا موسّعًا اليوم في مقر الجمعية، بحضور عطوفة المهندس زياد أبو عرابي نائب مدير المدينة للتخطيط في أمانة عمّان الكبرى، وبمشاركة أعضاء المجلس الاستشاري وعدد من اعضاء الهيئة العامة للجمعية وحضور للفريق الفني التنفيذي في الأمانة، لبحث التحديات التنظيمية والإجرائية التي تواجه شركات الإسكان والاستثمار العقاري في العاصمة.

وفي مستهل اللقاء، قدّم السيد ماجد غوشة رئيس مجلس إدارة الجمعية، باسم مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة عيد ميلاده الرابع والستين، سائلاً المولى عز وجل أن يديمه قائداً للوطن وذخراً للأردنيين، وأن يحفظ الأردن آمناً مستقراً مزدهراً في ظل قيادته الحكيمة.

وأكد أن هذا اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحولات التنظيمية والتشريعية المتسارعة التي يشهدها قطاع الإسكان، ولا سيما تطبيق نظام التخطيط والتنظيم الجديد ومنظومة التراخيص الإلكترونية، وما لذلك من أثر مباشر على مسار المشاريع الإسكانية وكلف الإنتاج السكني. وعلى قدرة شركات الإسكان على الالتزام بالمدد الزمنية للمشاريع، مؤكداً أن هذه التحديات تستدعي معالجة مؤسسية مرنة وتشاركية توازن بين متطلبات التخطيط الحضري وتشجيع الاستثمار والإنتاج السكني.

وخلال اللقاء، قدّم الحضور عدداً من الملاحظات الجوهرية، أبرزها تأخير إنجاز المعاملات ضمن المنظومة الإلكترونية، إضافة إلى إعادة تكليف بعض المعاملات أكثر من مرة دون مبررات واضحة، الأمر الذي يترتب عليه كلف مالية مرتفعة ، خاصة على شركات الإسكان الممولة بنظام التأجير التمويلي، وينعكس في نهاية المطاف على أسعار الوحدات السكنية وعلى المواطن.
وفي هذا السياق أشار أبو عرابي بوجود تأخر فعلي في إنجاز بعض المعاملات، مؤكداً أن أمانة عمّان تعمل حالياً على تصويب الأوضاع ومعالجة مكامن الخلل في عدد من المسارات الإجرائية، وبما يحقق توازناً بين متطلبات التنظيم وسرعة الإنجاز. وبين انه بحث خلال لقائه الأخير مع هيئة المكاتب الهندسية، التأكيد على أهمية رفع كفاءة التدقيق الهندسي، ودور نقابة المهندسين الأردنيين في تعزيز جودة المخرجات الفنية، بما يسهم في تقليص المدد الزمنية لإنجاز المعاملات وتسريع الإجراءات. وأوضح أن تعزيز التدقيق الهندسي المسبق من الجهات المهنية المختصة من شأنه تخفيف العبء عن المسارات الإجرائية داخل الأمانة، والحد من إعادة المعاملات، وتحسين كفاءة منظومة التراخيص بشكل عام.

وفيما يتعلق بالأحكام التنظيمية، أوضح أبو عرابي أن هناك حاجة حقيقية لمراجعة وتعديل بعض الأحكام التنظيمية، بما يمكّن المستثمر والمواطن من الاستغلال الأمثل للأراضي، ويعزز كفاءة استخدام الأرض دون الإخلال بأسس التخطيط الحضري، داعياً شركات الإسكان إلى تقديم مقترحات حول التعديلات المطلوبة لدراستها ضمن الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.

وأكد الطرفان أهمية استمرار الحوار والتنسيق المباشر، وتفعيل قنوات التواصل المؤسسي، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري، وضمان استدامة قطاع الإسكان، وتحقيق المصلحة العامة. والتأكيد
على ضرورة ترجمة مخرجات اللقاء إلى خطوات عملية ملموسة، وتفعيل اللجان المشتركة، بما يعزز الثقة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في معالجة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في مدينة عمّان .

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال شرکات الإسکان قطاع الإسکان

إقرأ أيضاً:

اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية

عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.

وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.

وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.

وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.

وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.

كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.

وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.

وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.

واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.

مقالات مشابهة

  • أسعار الذهب مستقرة و المعادن النفيسة الأخرى متباينة
  • اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
  • صبري عبد المنعم: سهام جلال كانت تبحث عن عمل
  • ارتفاع أسعار الذهب إلى 4504.36 دولارات للأوقية
  • محافظ أسوان يلتقى أعضاء غرفة شركات السياحة والسفر لبحث آليات التطوير ودعم الحركة السياحية والإستثمارية
  • 5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
  • دراسة تبحث في كيفية إعادة إنتاج المجتمع تحت النار في غزة
  • قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
  • جامعة الإسكندرية تبحث مع جامعة باريس-ساكليه الفرنسية تعزيز التعاون
  • تراجع نيكي الياباني من قمته القياسية وسط حذر المستثمرين وتوترات الشرق الأوسط