تقرير: قطر والإمارات والسعودية الأعلى نموا بين دول الخليج خلال عامي 2026 و2027
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أفاد تقرير مجموعة "الشال" الكويتية للاستشارات بأن البنك الدولي عرض في تقرير له صدر في يناير الماضي توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري والعام المقبل، ضمن توقعاته العامة لنمو الاقتصاد العالمي.. مشيرا إلى أن قطر حظيت بأعلى توقعات للنمو في العامين، أو بنحو 5.3% للسنة الحالية، ونحو 6.
وأضاف التقرير أن سلطنة عمان حلت بعد السعودية بمعدل نمو متوقع بنحو 3.6% و4% لعامي 2026 و2027 على التوالي، ثم للبحرين بنحو 3.1% و2.9% للعامين على التوالي، وجاءت الكويت الأخيرة بنحو 2.6% و2.5% للعامين على التوالي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الكويتي سجل انكماشا هو الأعلى بنحو - 3.6% في عام 2023، وانكماشا آخر بنحو - 2.6% عام 2024، ثم نموا موجبا هو الأدنى بحدود 2.7% في عام 2025.
وأوضح تقرير "الشال"أن البنك الدولي توقع في تقريره أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا في حدود 2.6% و2.7% لعامي 2026 و2027 على التوالي، مُذكرا بأن استمرار النمو بهذه الوتيرة حتى نهاية العقد الحالي يعني أن كامل العقد سيحقق أقل وتيرة نمو له منذ عقد الستينيات من القرن الماضي وبما يشمل عقد التسعينيات الذي عانى فيه الاقتصاد العالمي كثيرا من المشكلات.
ونصح التقرير بأنه لاجتناب مرحلة من الركود التضخمي، على السلطات في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، أن تعمل على تحرير التجارة وتحرير الاستثمار ودعم مشروعات التقنيات المتقدمة والاستثمار في التعليم.
وأشار إلى أنه مع توقّع دخول 1.2 مليار شخص إلى سوق العمل خلال عقد من الزمن، وفي وقت يبلغ مستوى الدين العام والخاص رقما قياسيا، وفي حدود معدلات النمو الأدنى المتوقعة، سوف يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية نحو 12% فقط من نصيبه في الدول المتقدمة، أي تتباعد كثيرا مستويات توزيع الدخل بين الدول.
ورأى أنه لتجاوز هذا المسار، ينصح بـ 3 إجراءات، الأول: هو العمل على الارتقاء بالصحة الجسدية والارتقاء بإنتاجية رأس المال البشري والتوسع الرقمي، والثاني: هو الارتقاء بمستوى بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بالسياسات العامة، والثالث: هو العمل على استدامة المالية العامة.
من جانب آخر.. تطرق تقرير "الشال" إلى إعلان بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وأظهرت أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 615.9 مليون دينار، بانخفاض 22.7 مليون دينار، أي ما نسبته - 3.6%، مقارنة بنحو 638.6 مليون لعام 2024
وأوضح أن صافي الربح الخاص بمساهمي البنك بلغ نحو 575.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 600.1 مليون في نهاية عام 2024، أي بتراجع بقيمة 24.5 مليون أو بنسبة -4.1%.
وأشار إلى أن الانخفاض في ربحية البنك يعود إلى ارتفاع جملة الضرائب على الرغم من ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات، مضيفا أن صافي الإيرادات التشغيلية ارتفع بنحو 3.6% أي نحو 45.6 مليون، حين بلغ نحو 1.297 مليار مقارنة بنحو 1.251 مليار في نهاية عام 2024.
ولفت إلى ارتفاع بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 43.1 مليون دينار، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 32.1 مليون، وبذلك ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 11 مليون دينار، ليبلغ 782.6 مليون في نهاية عام 2025 مقارنة مع 771.6 مليون في نهاية عام 2024.
وبين أن البنك حقق صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 216.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 208.4 مليون في نهاية عام 2024، أي أن صافي إيرادات الفوائد (في شقيه التقليدي والإسلامي) بلغ نحو 999.5 مليون في نهاية عام 2025 مقارنة مع نحو 980 مليونا بنهاية عام 2024، أي بارتفاع بقيمة 19.5 مليون وبنسبة 2.0%.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 29.7 مليون دينار أو ما نسبته 6.4%، وصولا إلى نحو 497.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 468 مليون في نهاية عام 2024، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود مصروفات التشغيل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي ملیون دینار مقارنة مع بلغ نحو أن صافی إلى أن
إقرأ أيضاً:
خريطة المسلمين عالمياً تتغير.. آسيا تقود المشهد
تشير توقعات ديموغرافية حديثة صادرة عن مراكز أبحاث دولية، من بينها مركز “بيو” للأبحاث، إلى أن العالم الإسلامي مقبل على إعادة تشكيل واضحة في خريطته السكانية بحلول عام 2030، مع بروز باكستان كأكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين عالميًا.
وتُظهر البيانات أن باكستان تتجه لتسجيل نحو 256.1 مليون مسلم، لتنتزع الصدارة من إندونيسيا التي يُتوقع أن يبلغ عدد سكانها المسلمين حوالي 238.8 مليون نسمة، بينما تحافظ الهند على موقع متقدم في المرتبة الثالثة بعدد يقدّر بنحو 236.2 مليون مسلم، ما يعكس استمرار الثقل الديموغرافي الكبير لجنوب آسيا داخل العالم الإسلامي.
وتؤكد هذه التقديرات أن مركز الثقل الإسلامي سيظل متمركزًا في آسيا وأفريقيا، مع نمو متسارع في دول ذات كثافة سكانية مرتفعة، بالتوازي مع توسع حضري وتحولات اقتصادية واجتماعية تؤثر مباشرة على معدلات النمو السكاني.
وفي المشهد العربي، تظهر مصر كأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان المسلمين المتوقع، بنحو 101.2 مليون نسمة، ما يعزز موقعها ضمن قائمة الدول العشر الأولى عالميًا، فيما تحافظ السعودية على حضورها في المراتب المتقدمة بعدد يقارب 35 مليون نسمة، إلى جانب الجزائر بنحو 41.2 مليون نسمة، والعراق بـ54.7 مليون نسمة، واليمن بـ37.1 مليون نسمة، والسودان بـ44.7 مليون نسمة، وسوريا بنحو 24.7 مليون نسمة.
كما تُظهر التوقعات استمرار تركيا وإيران ضمن المراتب الأولى في المنطقة، حيث يُتوقع أن يصل عدد السكان المسلمين في إيران إلى 89.6 مليون نسمة، مقابل 89.1 مليون في تركيا، ما يعكس تقاربًا ديموغرافيًا لافتًا بين البلدين داخل التصنيف العالمي.
وتشير البيانات كذلك إلى دخول دول غير تقليدية في قائمة أكبر التجمعات الإسلامية مثل نيجيريا وإثيوبيا وتنزانيا والنيجر، إضافة إلى أوزبكستان والصين، ما يعكس اتساع رقعة التوزيع الجغرافي للمسلمين عالميًا خارج الإطار التقليدي للشرق الأوسط.
ويرى خبراء ديموغرافيا أن هذه التحولات تعكس تغيرات طويلة الأمد في معدلات الخصوبة، والبنية العمرية للسكان، ومستويات التنمية، وهو ما يعيد رسم موازين القوة السكانية عالميًا، ويعزز دور آسيا وأفريقيا كمحركين رئيسيين للنمو السكاني في العالم الإسلامي خلال العقود المقبلة.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية