حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، مجموعة من الإجراءات والالتزامات القانونية التي تترتب على تسجيل العقار كأثر، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (13) من القانون.

وأوضحت المادة أنه، مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر في التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك بذلك عدد من الأحكام الملزمة، أبرزها حظر هدم العقار كليًا أو جزئيًا، أو إخراج أي جزء منه خارج جمهورية مصر العربية.

رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطنبعد حريق مخبز و6 أكشاك.. مجلس مدينة منوف يدفع بعمال لرفع آثار الحادث| صورعدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار

كما نص القانون على عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم الأثري لصالح أي جهة، باستثناء المجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد موافقة الوزير المختص، وبناءً على اقتراح مجلس إدارة المجلس وموافقة اللجنة المختصة.

وحظر القانون ترتيب أي حقوق ارتفاق للغير على العقار الأثري، كما منع تجديده أو تغيير معالمه بأي صورة إلا بعد الحصول على ترخيص من رئيس المجلس الأعلى للآثار، وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، على أن تتم الأعمال المرخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

وأكدت المادة أنه في حال قيام المالك أو صاحب الشأن بإجراء أي أعمال دون الحصول على الترخيص اللازم، يتولى المجلس إعادة العقار إلى حالته الأصلية على نفقة المخالف، دون الإخلال بحقه في التعويض أو بالعقوبات الجنائية المقررة بالقانون.

وألزمت المادة مالك العقار بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى للآثار على أي تصرف قانوني يرد على العقار، مع بيان بيانات المتصرف إليه، كما أوجبت إخطار من آلت إليه الملكية بأن العقار مسجل كأثر، على أن يبت المجلس في طلب التصرف خلال ثلاثين يومًا، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض.

ومنحت المادة المجلس الأعلى للآثار الحق في مباشرة أعمال الصيانة والترميم اللازمة للأثر في أي وقت وعلى نفقته، وتظل هذه الأحكام سارية حتى لو أصبح الأثر منقولًا بعد ذلك.

وفي سياق متصل، أجاز القانون للمجلس الأعلى للآثار قبول التنازل عن ملكية العقارات التاريخية من الهيئات أو الأفراد، أو شرائها بثمن رمزي، أو وضعها تحت تصرف المجلس لمدة لا تقل عن خمسين عامًا، متى اقتضت المصلحة القومية ذلك، على أن يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير المختص، ويُعلن القرار إداريًا للمالك، وينشر في الوقائع المصرية، مع التأشير به في سجلات الشهر العقاري.

طباعة شارك حماية الآثار الإجراءات الالتزامات القانونية العقار

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حماية الآثار حماية الآثار الإجراءات الالتزامات القانونية العقار المجلس الأعلى للآثار

إقرأ أيضاً:

الصين تعلن نجاح أول عملية زرع كبد وكليتي خنزير معا في جسم إنسان

الصين – تعد عمليات زراعة الأعضاء من أعظم إنجازات الطب، لكنها تواجه مشكلة كبيرة، باعتبار أن الأعضاء البشرية المتاحة لا تكفي عدد المرضى المحتاجين.

ولحل هذه المشكلة، يعمل العلماء على استخدام أعضاء الحيوانات بدلا من البشر. وهذا المجال يسمى “زرع الأعضاء بين الأنواع المختلفة”، وقد حقق تقدما جديدا بفضل أول عملية ناجحة في العالم لزرع كبد وكليتين معا من خنزير إلى إنسان.

وأجرى فريق من العلماء في الصين عملية زرع كبد كامل وكليتين من خنزير في جسم إنسان متوفى (بموافقة عائلته). وفي نفس الوقت، تم أخذ كبد المتوفى نفسه لزرعه في مريض حي آخر محتاج.

واستمرت أعضاء الخنزير في العمل داخل جسم المتوفى لمدة خمسة أيام، وفقا لما ذكرته الدراسة.

وحتى الآن، جميع عمليات زرع الأعضاء بين البشر والحيوانات التي أجريت (سواء على أحياء أو متوفين) كانت لعضو واحد فقط في كل مرة. ولم يسبق أن اختبر الأطباء زرع كبد كامل مع كليتين معا، لأنه كلما زاد عدد الأعضاء زاد تعقيد الجراحة وخطورة المضاعفات. وهذه العملية أثبتت أن الأمر ممكن.

وفي الماضي، كانت محاولات زرع أعضاء حيوانية تفشل لأن جسم الإنسان كان يهاجم العضو الغريب فورا، وهو ما يعرف بالرفض المناعي. لكن اليوم، يستخدم العلماء تقنية “تحرير الجينات” المتطورة.

وفي هذه الحالة، تم تعديل 6 جينات في كل من الكبد والكليتين المستخدمتين: بعض الجينات تم تعطيلها، وأخرى تمت إضافتها لجعل العضو “بشريا” بدرجة كافية لكي لا يهاجمه الجسم.

وبعد زرع الأعضاء، حلل الفريق وظائفها ووجد أنها كانت أقرب إلى وظيفة الأعضاء البشرية منها إلى أعضاء الخنزير. وهذا يعني، وفقا للخبراء، أن أنظمة الكبد والكلى البشرية والخنزيرية متشابهة جدا من الناحية الفسيولوجية ومتوافقة نسيجيا.

لكن ظهرت بعض علامات الرفض المبكر بعد 36 ساعة من الجراحة، على شكل ارتفاع في نوع معين من الخلايا المناعية. ويقول العلماء إنه يمكن استهداف هذه الخلايا بأدوية محددة لتقليل خطر الرفض على المدى الطويل.

ويؤكد العلماء أن هذه النتائج مستندة إلى شخص واحد فقط، وأنهم تابعوا الحالة لخمسة أيام فقط وفقا لرغبات العائلة فيما يتعلق بدفن المتوفى. لذلك هناك حاجة إلى مزيد من التجارب على عدد أكبر من الحالات.

المصدر: iflscience

مقالات مشابهة

  • جائزة الشيخ خليفة للامتياز تنتهي من أعمال تقييم المشاركين بدورتها الـ 22
  • “مجرى” يطلق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”
  • الطويبي: مقابلات مفوضية اللاجئين مع طالبي اللجوء دون إشراك الجهات الليبية يثير تساؤلات قانونية
  • خارج حدود المادة 140.. القيمة الجديدة للأرض المتنازع عليها
  • روبيو يؤكد موافقة إيران على بحث ملفات نووية كانت ترفضها سابقاً
  • الصين تعلن نجاح أول عملية زرع كبد وكليتي خنزير معا في جسم إنسان
  • محكمة الاحتلال تحكم بالسجن على 3 فتية مقدسيين
  • توصيلة غير قانونية تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أحياء بمدينة بنغازي
  • أستاذ علاج أورام: العقار الروسي الجديد ما زال بحاجة إلى اختبارات سريرية
  • إهناسيا المدينة تواصل الكشف عن كنوزها الأثرية