سلطنة عُمان تُشارك في اللقاء الوزاري الثامن لدول حوار أبوظبي
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان في أعمال اللقاء الوزاري التشاوري الثامن لمسار حوار أبوظبي، والذي عُقد في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أعمال وفعاليات القمة العالميّة للحكومات 2026.
وأكّد معالي الدّكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل في كلمة سلطنة عُمان بصفتها دولة الرئاسة الحالية لمسار حوار أبوظبي على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يُسهم في تطوير وتفعيل سياسات إدارة تنقّل العمالة التعاقدية المؤقتة، وتحقيق منافع متبادلة لكل من العمال وأصحاب العمل، ودعم التنمية الاقتصادية في دول الإرسال ودول الاستقبال.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، تناولت عددًا من القضايا ذات الأولوية المرتبطة بتنقّل الأيدي العاملة في ممر آسيا – دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها تأثيرات تغيّر المناخ على أسواق العمل، وتنقّل العمالة والمهارات لدعم الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر، وأوضاع العمالة الوافدة في اقتصاد العمل الحر والمنصات الرقمية، إلى جانب دور المهارات والتنوّع في تعزيز إنتاجية العمل.
وشاركت سلطنة عُمان في اجتماع كبار المسؤولين الذي سبق اللقاء الوزاري، حيث جرى استعراض مخرجات العمل الفني و الأجندة البحثية للحوار، والتي تم إعدادها بدعم من المنظمات الدولية الشريكة، بما يعزز من بناء السياسات القائمة على الأدلة والاستجابة للتحولات المتسارعة في أسواق العمل.
وشهد اللقاء الوزاري مناقشة واعتماد الإعلان الوزاري المشترك الثامن، الذي يؤكد على التزام الدول الأعضاء بمواصلة تعزيز حوكمة تنقّل الأيدي العاملة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة وتقاسم المسؤولية بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.
جدير بالذكر أنّ مسار حوار أبوظبي تأسس في عام 2008 كمنصة إقليمية للحوار والتعاون بين الدول الآسيوية المرسلة للعمالة ودول مجلس التعاون الخليجي المستقبلة لها، ويُعد من أبرز الأطر الإقليمية المعنية بقضايا تنقّل الأيدي العاملة وإدارة الهجرة المؤقتة لغرض العمل.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللقاء الوزاری حوار أبوظبی
إقرأ أيضاً:
شريف نور الدين: قرار إيقاف مهرجان الإسكندرية لدول المتوسط شجاع| خاص
أعرب الإعلامي شريف نور الدين عن سعادته بقرار اللجنة العليا للمهرجانات القاضي بإيقاف إقامة الدورة المقبلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.
وأكد نور الدين أن القرار "شجاع وجريء ويستحق الدعم"، مشيراً إلى أن المهرجانات الفنية يجب أن تستند إلى أبعاد ثقافية وسياحية واضحة، وأن فقدان هذه المقومات يفقدها مبررات إقامتها من الأساس.
وأضاف أن المهرجانات لا تقام بالنوايا فقط، وإنما بالعمل الجاد والجهد المتواصل، فضلاً عن القدرة على تحقيق الاكتفاء، واستقطاب الأفلام المتميزة، والحصول على الرعاة والداعمين.
وتساءل نور الدين عن جدوى إقامة مهرجان يفتقد إلى الأسس الفنية القوية، مؤكداً ضرورة مراجعة جميع تفاصيل هذا الحدث، سواء على المستوى الإداري أو الفني، مع التوقف لتقييم حجم الاستفادة المتحققة من الدعم المالي الذي تقدمه الدولة.
وشدد على أهمية إجراء مراجعة شاملة لتجربة المهرجان بما يسهم في تطويره وتعزيز دوره الثقافي والفني خلال الفترات المقبلة.
وقررت اللجنة العليا للمهرجانات، برئاسة الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة، عدم التصريح بإقامة الدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي كان مقررًا تنظيمها خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل، برئاسة الكاتب الصحفي والناقد الأمير أباظة.
وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات، الذي عقد لمناقشة أوضاع المهرجان عقب الخلافات التي شهدتها جمعية كتاب ونقاد السينما، والجهة المنظمة للمهرجان، إلى جانب مراجعة أداء المهرجان خلال السنوات الأخيرة. وبحسب ما انتهت إليه اللجنة، فإن قرار عدم التصريح بإقامة الدورة المقبلة جاء بسبب ما وصفته بتراجع مستوى المهرجان خلال الدورات الأخيرة، وابتعاده عن تحقيق الأهداف الثقافية والفنية التي أُسس من أجلها، وذلك وفقًا لما تمت مناقشته خلال الاجتماع.
وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجانات وقيادات العمل الثقافي والفني، من بينهم الدكتور أشرف زكي، والمنتج محمد العدل، والمخرج عمر عبدالعزيز، الناقد طارق الشناوي، والموسيقار راجح داوود، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو