خامنئي: أي هجوم أمريكي على إيران سيشعل حربًا إقليمية
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
طهران - صفا
حذّر المرشد الأعلى علي خامنئي، الأحد، من اندلاع حرب إقليمية في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران، وذلك في ظلّ انتشار عسكري أميركي كبير في المنطقة وتهديدات من الرئيس دونالد ترامب للجمهورية الإسلامية.
ونقلت وكالة "تسنيم" عن خامنئي قوله: "على الأميركيين أن يدركوا أنهم إن بدأوا حربًا فستكون حربًا إقليمية".
وفي سياق متصل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الأحد، إن إيران تعتبر جيوش دول الاتحاد الأوروبي التي أدرجت الحرس الثوري الإسلامي على قائمة التكتل للمنظمات الإرهابية "جماعات إرهابية".
وأقدم الاتحاد الأوروبي على تحول رمزي في نهجه تجاه القيادة الإيرانية يوم الخميس بإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، في أعقاب ما تبين أنها الإجراءات الأكثر دموية للجمهورية الإسلامية ضد المحتجين منذ تأسيسها عام 1979.
وقال قاليباف لزملائه النواب، الذين ارتدوا جميعا زي الحرس الثوري دعما لهذه القوة "بمحاولتهم ضرب الحرس الثوري... أطلق الأوروبيون النار على أقدامهم، واتخذوا مرة أخرى قرارا ضد مصالح شعوبهم بطاعتهم العمياء للأمريكيين".
وأضاف "وفقا للمادة السابعة من قانون التدابير المضادة لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، تعتبر جيوش الدول الأوروبية جماعات إرهابية".
وأردف قاليباف قائلا إن اللجنة البرلمانية المعنية بالأمن القومي ستناقش طرد الملحقين العسكريين لدول الاتحاد الأوروبي وستتابع المسألة مع وزارة الخارجية.
وتأسس الحرس الثوري بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 لحماية النظام الحاكم، ويتمتع بنفوذ كبير في البلاد إذ يسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد والقوات المسلحة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: ايران امريكا خامنئي ترمب الحرس الثوری
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران