رئيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ: حماية النشء رقميًا أمر لا يحتمل التأجيل
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أكد النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس الشيوخ اليوم، الأحد، أن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والهواتف المحمولة باتت قضية تمس صميم الأمن القومي المصري، في ظل تصاعد جرائم الابتزاز الإلكتروني، والتنمر، والاستغلال، والإدمان عبر المنصات الرقمية، مع غياب ضوابط رادعة تواكب التطور التكنولوجي المتسارع.
وأوضح النائب أن ما يتعرض له الأطفال اليوم داخل الفضاء الرقمي لا يقل خطورة عما قد يواجهونه في الواقع، مؤكدًا أن الشاشات الرقمية تحولت إلى بيئة خصبة لانتهاك حقوق الطفل، في ظل تقاعس بعض شركات التكنولوجيا عن القيام بدورها في حماية المستخدمين القُصّر.
وشدد على أن هذا الملف يستند إلى سند دستوري وقانوني واضح، حيث نصت المادة (80) من الدستور المصري على كفالة الدولة حماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال، كما ألزم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 الدولة بحماية الأطفال من جميع صور الضرر والاستغلال، بما يشمل الاستغلال والابتزاز الرقمي.
وقال النائب السعيد غنيم إنه لا يجوز الاكتفاء بتحميل الأسرة أو المدرسة وحدهما المسئولية، في الوقت الذي تسمح فيه المنصات الرقمية بإنشاء حسابات للأطفال دون تحقق فعلي من السن، أو تتقاعس عن حذف المحتوى الضار والاستجابة الجادة للبلاغات.
ووجّه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، تساؤلات مباشرة للحكومة، مطالبًا بسرعة الكشف عن موعد إصدار قانون موحد للسلامة الرقمية للأطفال تنفيذًا للدستور وقانون الطفل، وآليات إلزام المنصات الرقمية العاملة داخل مصر بتطبيق نظم تحقق حقيقية من السن، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن حماية أطفال مصر في الفضاء الرقمي واجب دستوري وقانوني لا يحتمل التأجيل أو التسويف، حفاظًا على مستقبل الوطن وأمنه المجتمعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية النشء رئيس برلمانية المؤتمر الشيوخ حمایة الأطفال
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تحظر حسابات التواصل لمن هم دون 16 عاماً… غرامات بالملايين للمخالفين.. قرارات حاسمة بتشديد الرقابة الرقمية
باشرت السلطات الماليزية تطبيق إجراءات جديدة تمنع من هم دون سن السادسة عشرة من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المحتوى الضار والمخاطر الرقمية.
وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في ماليزيا أن القرار دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم، لتنضم البلاد إلى مجموعة من الدول التي شددت الرقابة على استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي، وسط تنامي المخاوف من تأثيراتها على الصحة النفسية والسلامة الرقمية للأطفال.
وبموجب الإجراءات الجديدة، بات يتوجب على المنصات الرقمية، بما فيها فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب، التحقق من أعمار المستخدمين ومطابقتها مع السجلات الحكومية الرسمية قبل السماح بإنشاء الحسابات.
وأوضحت الهيئة أن الشركات المخالفة قد تواجه غرامات تصل إلى 10 ملايين رنجيت ماليزي، أي ما يعادل نحو 2.5 مليون دولار أميركي، في حال عدم الالتزام بالمتطلبات الجديدة.
وأكدت الهيئة أن الهدف من القرار ليس حرمان الأطفال من استخدام الإنترنت أو التكنولوجيا، بل تعزيز مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي والأهالي والأوصياء في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للقاصرين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز