بنك صحار الدولي يوقف مفاوضات الاستحواذ على “بيمة”
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
مسقط – الرؤية
أعلن بنك صحار الدولي اليوم عن قراره عدم المضي في مفاوضات الاستحواذ على حصة تصل إلى 100% من رأسمال شركة بيت التأمين ش.م.م “بيمة”، منهيا بذلك المسار الذي كان قد أُعلن عنه في إفصاح سابق بتاريخ 14 أغسطس 2025.
وأوضح البنك، في بيان صادر عن مكتب الرئيس التنفيذي، أن قرار التوقف جاء عقب مراجعة مسار “الاستحواذ المحتمل”، والذي كان مشروطاً باستكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
وأشار صحار الدولي إلى أنه قرر إيقاف مساعيه نحو الاستحواذ، مع الإبقاء على إمكانية التعاون مستقبلاً، مؤكداً رغبته في استكشاف خيارات أخرى للتعاون الاستراتيجي مع “بيمة” بدلاً من الاستحواذ الكامل.
ويعكس هذا التوجه، بحسب البيان، اهتمام البنك بتعزيز حضوره وتوسعه في السوق المحلي عبر شراكات نوعية، ضمن أطر عمل مختلفة عن صيغة الملكية الكاملة التي كانت مطروحة في المرحلة السابقة.
واختتم الإفصاح، الموقع من قبل عبد الواحد بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، بتمنيات البنك لشركة “بيمة” بالتوفيق في مشاريعها المستقبلية، مؤكداً على عمق العلاقة المهنية بين الطرفين.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع لجنة العمل بحزب الوعي باهتمام بالغ انطلاق أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، التي بدأت أعمالها الاثنين الأول من يونيو 2026، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة تمس مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه هذه الدورة لقضايا الحوار الاجتماعي والثلاثية والعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والمساواة في عالم العمل، باعتبارها قضايا تمس بصورة مباشرة حاضر ومستقبل أسواق العمل في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
كما تؤكد اللجنة أن بناء توافقات حقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يظل الطريق الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصروتتابع اللجنة باهتمام مشاركة الوفد المصري في أعمال المؤتمر، وتدعو إلى الاستفادة من فاعلياته وتوصياته في دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصر، والاطلاع على الخبرات والتجارب والحلول الفنية من أجل:
● تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل والتدريب.
● تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتقنين أفضل لعمالة المنصات والاقتصاد الرقمي.
● استمرار جهود تحقيق بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة العاملة.
● تأكيد الحضور المصري المميز على المستوى الدولي.
كما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستمرار رعاية المجموعة العربية بقيادة مصر للأوضاع الإنسانية والعمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تجلى في كلمة حسن رداد، وزير العمل المصري، في جلسة الافتتاح، وفي الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق جلسات المؤتمر، سعيًا للحفاظ على مكتسبات الدورة السابقة المتمثلة في التصويت لصالح منح دولة فلسطين صفة مراقب في أعمال المؤتمر.
وستواصل اللجنة متابعة فاعليات المؤتمر طوال فترة انعقاده، والمشاركة بالرأي والدعم لكل ما يعزز بيئة العمل الإيجابية لقوة العمل المصرية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس