من الحقل إلى المصنع.. رؤية جديدة لمستقبل صناعة السكر في مصر
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث مستقبل صناعة السكر وسبل تطويرها وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي بصورة مستدامة.
وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، أن صناعة السكر تمثل أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية للدولة، لما لها من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل الكامل بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بصورة مستدامة.
وأوضح وزير التموين أن الدولة تعمل على تطوير الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج بمصانع السكر ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتج النهائي، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر يعزز قدرة الدولة على تكوين مخزون استراتيجي آمن، ويحد من تقلبات الأسعار، ويحقق استقرار الأسواق لصالح المواطنين.
ومن جانبه، أكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها المحاصيل السكرية، بنجر السكر وقصب السكر، من خلال التوسع في المساحات المنزرعة، ودعم المزارعين، واستخدام التقاوي عالية الإنتاجية، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، ودور المراكز البحثية في دعم خطط الدولة لتطوير منظومة صناعة السكر بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر وكافة الجهات المعنية.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات القومية المرتبطة بالأمن الغذائي، وعلى رأسها صناعة السكر، مشددًا على أن التكامل بين مراحل الإنتاج الزراعي والتصنيع والتداول يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية بصورة مستدامة.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي لصناعة السكر، والتحديات التي تواجه المنظومة، وبحث سبل تطويرها بشكل متكامل من الزراعة وحتى التصنيع والتداول، بما يحقق الاستدامة ويضمن توافر سلعة السكر باعتبارها من السلع الاستراتيجية للمواطنين، كما تم بحث ودراسة إمكانية طرح سلعة السكر للتداول ضمن البورصة السلعية، بما يسهم في حوكمة تداولها، وتعزيز الشفافية، وتحقيق توازن الأسعار واستقرار الأسواق.
حضر الاجتماع من وزارة التموين اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والكيميائي صلاح فتحي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومن وزارة الزراعة المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لجهاز تحسين الأراضي، والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والدكتور حازم سرحان مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، ومن جهاز مستقبل مصر اللواء خالد صلاح، كما حضر الدكتور زكريا حمزة الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع بصورة دورية، بما يضمن تطوير صناعة السكر، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز مستقبل مصر شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو