البيئة تصدر لائحة الإبلاغ عن حوادث التلوث الزيتي والكيميائي في البر

"عُمان": أصدرت هيئة البيئة اليوم ثلاثة قرارات تنظيمية، شملت اعتماد لائحة الإبلاغ عن حوادث التلوث الزيتي والكيميائي في البر، وتنظيم إدارة محمية المها العربية، إلى جانب إصدار قرار بتنظيم إدارة حديقة السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي.

ونصّت لائحة الإبلاغ عن حوادث التلوث الزيتي والكيميائي في البر على تعريف حادث التلوث الزيتي بأنه أي تسرب لمواد نفطية في البيئة البرية، بما في ذلك التربة أو المياه الجوفية، من شأنه أن يؤثر سلبًا على الإنسان أو الحيوان أو النبات، سواء نجم ذلك عن عمليات النقل، أو انفجار خطوط الأنابيب، أو أنشطة التنقيب والإنتاج، أو غيرها من الأنشطة التي تمارسها المنشآت.

كما عرّفت اللائحة حادث التلوث الكيميائي بأنه أي تسرب لمواد كيميائية في البيئة البرية، بما يشمل التربة أو المياه الجوفية، قد يترتب عليه آثار ضارة على الإنسان أو الحيوان أو النبات، نتيجة عمليات النقل أو التنقيب والإنتاج أو غيرها من الأنشطة ذات الصلة. وميّزت اللائحة بين حادث التلوث البسيط، الذي لا يتجاوز حجمه (100) لتر ويمكن احتواؤه باستخدام موارد خطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة، وحادث التلوث الخطير، الذي يتجاوز هذا الحجم أو يتعذر احتواؤه، أو قد يؤدي إلى أضرار واسعة النطاق أو كارثة بيئية.

التزامات المالك

وألزمت اللائحة مالك المنشأة، في حال وقوع حادث تلوث زيتي أو كيميائي بسيط في المناطق الحساسة بيئيًا، أو حادث تلوث خطير، بإبلاغ الهيئة فورًا وكتابيًا خلال مدة لا تتجاوز (8) ساعات من وقت اكتشاف الحادث.

ويجب أن يتضمن البلاغ بيانات تفصيلية، من بينها تاريخ ووقت وقوع الحادث بالساعة والدقيقة، وموقعه، والمناطق المتأثرة، وطبيعة الحادث وأسبابه، والظروف والملابسات المحيطة به، إضافة إلى كمية التلوث، والحالة الجوية وقت وقوع الحادث، والتدابير والإجراءات التي اتخذها المالك لمعالجة آثار الحادث والحد من مخاطره.

وألزمت اللائحة المالك كذلك باتباع وتنفيذ أي توجيهات تصدرها الهيئة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة حادث التلوث الزيتي أو الكيميائي والحد من آثاره. كما أوجبت عليه تزويد الهيئة بتقرير عن حادث التلوث الزيتي أو الكيميائي البسيط، وتقرير أولي ونهائي عن حادث التلوث الزيتي أو الكيميائي الخطير، وذلك وفقًا للنماذج المعتمدة وفي المدد الزمنية المحددة.

وأوجبت اللائحة على المالك إنشاء سجل خاص بكل حادث تلوث زيتي أو كيميائي يتم الإبلاغ عنه بموجب أحكامها، يتضمن تاريخ وقوع الحادث، ونوعه، والإجراءات المتخذة، ونتائج المعالجة، والملاحظات النهائية -إن وجدت- مع الالتزام بالاحتفاظ بهذا السجل لمدة لا تقل عن (3) أعوام من تاريخ وقوع الحادث، وإبرازه للهيئة متى ما طُلب منه ذلك.

وأكدت المادة السابعة أن للهيئة، في حال تكرار البلاغات عن حوادث التلوث الزيتي أو الكيميائي خلال العام، أن تطلب من المالك تقديم خطط تحسينية تتضمن أعمال الصيانة والإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث، بما يشمل تحديد أسباب وقوعه ومعالجتها وضمان عدم تكرارها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا من تاريخ إخطاره من الهيئة.

الجزاءات الإدارية

وتناول الفصل الثالث الجزاءات الإدارية، حيث نصّت المادة الثامنة -دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر- على فرض غرامة إدارية لا تقل عن (2000) ريال عماني، ولا تزيد على (5000) ريال عماني، على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويُعد تكرارًا ارتكاب مخالفة مماثلة خلال عامين من تاريخ فرض الغرامة.

كما أجازت المادة التاسعة للهيئة -دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر- فرض غرامة إدارية لا تقل عن (1000) ريال عماني، ولا تزيد على (5000) ريال عماني، على من يدلي ببيانات كاذبة أو مضللة بشأن حوادث التلوث الزيتي أو الكيميائي المنصوص عليها في هذه اللائحة.

محمية المها العربية

وفي قرار آخر، أصدرت هيئة البيئة تنظيمًا لإدارة محمية المها العربية، حدّدت فيه الأفعال والأنشطة التي لا يجوز ممارستها داخل المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة.

وتشمل هذه الأنشطة دخول المحمية أو التجوال فيها، وممارسة رياضة المشي الجبلي، أو التخييم أو المبيت، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة، والتصوير لأغراض إنتاج الأفلام الوثائقية أو الترويج للمحمية، إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث وجمع العينات من الأحياء الفطرية لأي سبب كان، وممارسة الرعي، وحفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله، فضلًا عن إقامة منشآت جديدة أو التوسع في المباني القائمة، والزراعة أو التشجير.

وحددت المادة الثالثة من القرار الفئات المستثناة من الحصول على تصريح دخول المحمية، وتشمل أفراد قوات السلطان المسلحة وأفراد شرطة عُمان السلطانية أثناء تأديتهم مهامهم، وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين في المؤسسات الأكاديمية أو المنتسبين إليها أثناء القيام بعمل رسمي أو بحث علمي، وطلبة المدارس خلال الرحلات التعليمية، إلى جانب سكان المحمية وأقربائهم من الدرجة الأولى، والوفود الحكومية الرسمية.

كما حظر القرار الصيد أو جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي من الموجودات داخل المحمية، ومنع استخدام الأسلحة النارية أو التقليدية لأي غرض كان، ووضع أو استخدام السموم لأي سبب، إضافة إلى قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق التي تحددها الهيئة، وقطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب، وتلويث مصادر المياه أو مجاري الأودية، وإدخال أو إطلاق أو استزراع أي نوع من الكائنات الفطرية الغريبة الغازية. كما شمل الحظر إتلاف منشآت المحمية أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية.

حديقة السليل الطبيعية

وأصدرت هيئة البيئة قرارًا بتنظيم إدارة حديقة السليل الطبيعية في ولاية الكامل والوافي، حيث نصّت المادة الثانية من القرار على تحديد الأفعال والأنشطة التي لا يجوز ممارستها داخل الحديقة إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة. وتشمل هذه الأنشطة دخول الحديقة أو التجوال فيها، وممارسة رياضة المشي الجبلي، أو التخييم أو المبيت، وقطع النباتات المحمية -باستثناء جني الثمار- والتصوير لأغراض إنتاج الأفلام الوثائقية أو الترويج للحديقة، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة، إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث وجمع العينات من الأحياء الفطرية لأي سبب كان، وممارسة الرعي، وحفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله، فضلًا عن إقامة منشآت جديدة أو التوسع في المباني القائمة، والزراعة أو التشجير.

كما حدّدت المادة الثالثة الفئات المستثناة من الحصول على تصريح دخول الحديقة، وفقًا لما ورد في القرار.

المحظورات

وحظر القرار القيام بالصيد أو جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي من الموجودات داخل الحديقة، ومنع استخدام الأسلحة النارية أو التقليدية لأي غرض كان، ووضع أو استخدام السموم لأي سبب، إضافة إلى قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق التي تحددها الهيئة، وحرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب، وتلويث مصادر المياه أو مجاري الأودية.

كما شمل الحظر إدخال أو إطلاق أو استزراع أي نوع من الكائنات الفطرية الغريبة الغازية، وإتلاف منشآت الحديقة أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية.

المصدر: لجريدة عمان