أكد النائب سيف زاهر، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن ملف استخدام الأطفال للتكنولوجيا والوسائل الرقمية يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري في المرحلة الحالية، لما له من تأثير مباشر على الأسرة وبناء وعي الأجيال الجديدة.

وفي كلمته خلال مناقشة أحد المقترحات البرلمانية، وجّه النائب سيف زاهر الشكر لزملائه مقدّمي المقترح، النائب محمود مسلم والنائب وليد التمامي، مشيدًا بفتحهم ملفًا “يمس كل بيت مصري، ويحتاج إلى تعامل جاد ومسؤول”.

وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة أن المسؤولية الأولى في تربية الطفل تقع على عاتق الأسرة، إلا أن تسارع العالم الرقمي وتعقيد أدواته يفرضان ضرورة عدم ترك الأسرة وحدها في مواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن دور الدولة يجب أن يكون داعمًا ومنظّمًا، لا قائمًا على المنع أو المصادرة.

وأشار زاهر إلى أن الحلول المطروحة تستهدف التنظيم والحماية، وليس تقييد الاستخدام، موضحًا أهمية وضع إطار عمري إرشادي وملزم لاستخدام الوسائل الرقمية، بما يحقق التوازن بين حق الطفل في المعرفة وواجب المجتمع في حمايته.

كما شدد على ضرورة دعم الأسرة ببرامج توعية مبسطة، تشرح مخاطر الإفراط في استخدام التكنولوجيا، وتساعد الأهل على المتابعة الإيجابية دون صدام أو عنف، إلى جانب إدماج التوعية الرقمية داخل المناهج الدراسية بشكل مباشر.

وأكد النائب سيف زاهر أهمية تدريب المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين ليكونوا جزءًا من منظومة الاكتشاف المبكر للمشكلات الناتجة عن الإفراط في الاستخدام الرقمي، بما يضمن تدخلًا وقائيًا مبكرًا ويحافظ على الصحة النفسية والسلوكية للأطفال والشباب.

واختتم زاهر بالتأكيد على أن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية شاملة وتكاملًا بين الأسرة والمدرسة والدولة، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة وبناء مجتمع رقمي آمن ومتوازن.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لجنة الشباب والرياضة مجلس الشيوخ تأثير مباشر وعي الأجيال سیف زاهر

إقرأ أيضاً:

هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية

البلاد (الرياض)

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.

وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م​، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.

وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.

مقالات مشابهة

  • هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
  • أحمد موسى : عام 2011 البلد تعرضت لكارثة هائلة ومحاولة لإسقاطها وليس النظام
  • دراسة : ساعة ونصف من هذه التمارين يوميًا ضرورية لحماية القلب
  • الرئيس السيسي يتابع ملفات التنمية مع قيادات القوات المسلحة ويؤكد أهمية رفع كفاءة الخدمات العامة
  • الداخلية تكشف واقعة تقييد أطفال وتهديد والدتهم ببني سويف
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
  • ماليزيا تحظر حسابات التواصل لمن هم دون 16 عاماً… غرامات بالملايين للمخالفين.. قرارات حاسمة بتشديد الرقابة الرقمية
  • قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية وتدعو لحماية سيادة لبنان
  • البحرين تبدأ التحقيق مع تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني
  • الأسرة تأخرت 15 ساعة.. تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني