اجتماع لاستعراض خطط ومشاريع قطاع السياسات بوزارة الاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
الثورة نت /..
ناقش اجتماع برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري اليوم، خطط ومشاريع قطاع السياسات والدراسات والتخطيط بالوزارة.
وفي الاجتماع استعرض وكيل الوزارة لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد، أهم البرامج والمشاريع التي يعمل عليها القطاع لتعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات الاقتصادية وتوحيد وتحليل البيانات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديمها بشكل تفاعلي لصناع القرار والمستثمرين، وبما يسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تم استعراض العدد الأول من المجلة الاقتصادية الورقية، وجاهزية الموقع الإلكتروني الذي سيتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة، والذي يحوي إلى جانب الدراسات والسياسات والتقارير، ثلاث منصات رقمية تفاعلية، تتضمن الأولى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية اليمنية لـ 35 عاماً بما في ذلك العام 2025م، والثانية مؤشرات الصناعة والاستثمار وبيئة الأعمال وأسعار السلع والخدمات التي تقدمها الوزارة، في حين تتضمن الأخيرة الميزة التنافسية للمحافظات في مختلف الأنشطة الاقتصادية للأعوام 2015- 2025م.
وأشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، بجهود قطاع السياسات رغم حداثة نشأته.. مؤكدا على أهمية ودور القطاع في رسم السياسات والخطط الاستراتيجية وتقديم الاستشارات الفنية لكافة القطاعات الاقتصادية في البلاد، وبما يسهم في استغلال وتنمية المقدرات الاقتصادية المحلية.
وشدد على أهمية التحضير الجيد لعقد مؤتمر وطني لتدشين مسار توجيه البحث العلمي نحو توطين الصناعات، بمشاركة الجهات الحكومية ورؤساء الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، بما يضمن خروج المؤتمر برؤية تنفيذية على أرض الواقع.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، و الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
و وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسظق٧