النيابة العامة تُحيل 3 ملفات فساد جديدة تتعلق بهيئة المعابر والحدود
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
قررت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الأحد، 01 فبراير 2026، إحالة ثلاثة ملفات فساد جديدة إلى الجهات القضائية المختصة، عقب استكمال الإجراءات التحقيقية الأصولية في كل منها، وجمع البينات والأدلة القانونية وفقًا لأحكام القانون، وذلك في إطار قيامها بواجبها الدستوري والقانوني في حماية المال العام وصون المصلحة العامة،
وأضافت النيابة في بيان لها، أن هذه الملفات تتعلق بمشاريع تطويرية مرتبطة بالهيئة العامة للمعابر والحدود، وملف آخر يتصل بموظفين في وزارة المالية لارتباطهم بتقديم تسهيلات مخالفة لأحكام القانون لصالح الهيئة العامة للمعابر والحدود، إضافة إلى ملف يتعلق بعقود التوريدات في الهيئة ذاتها، حيث جرى التعامل مع كل ملف بصورة مستقلة ومهنية، وبما يكفل سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة.
وفي سياق متصل، أكدت النيابة العامة أن ملف الهيئة العامة للمعابر والحدود المقام بحق المتهم (ن.م)، والمتهمة (ر.م)، والصادر بحقهما مذكرات قبض دولية والتي تم تعميمها دوليا عبر قنوات التعاون الشرطي والقضائي المختصة، حيث باشرت إجراءاتها القانونية فور علمها بوقوع الجريمة منذ شهر تشرين الأول 2025، وأحالته إلى المحكمة المختصة بتاريخ 14 كانون الثاني 2026، عقب استكمال التحقيقات، وسماع إفادات الشهود، وجمع البينات وفقًا للأصول، وقد استُكملت في هذا الملف جميع إجراءات المحاكمة أمام محكمة جرائم الفساد، ومن المزمع عقد جلسة النطق بالحكم يوم غدٍ الاثنين.
كما أعلنت أنها لا تزال تتابع التحقيق في عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة، والتي ما زالت قيد التحقيق وجمع البينات، وسيتم اتخاذ قرارات الاتهام بحق كل من يثبت تورطه فور انتهاء التحقيقات، دون إبطاء أو تهاون، ووفقًا لما يقتضيه القانون ومقتضيات العدالة.
وشددت النيابة العامة على أن جرائم الفساد تُشكّل اعتداءً جسيمًا على المال العام، وتقويضًا مباشرًا لثقة المجتمع بمؤسسات الدولة، وأنها ماضية في أداء مهامها باستقلالية وحياد، ولن تتوانى عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أيًا كانت مواقعهم أو صفاتهم، التزامًا بمبدأ سيادة القانون، وترسيخًا لقيم العدالة، وضمانًا لعدم الإفلات من العقاب.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين رابط التسجيل للراغبين بالعودة من مصر إلى غزة: إليك الخطوات والشروط نائب الرئيس الفلسطيني يجتمع بالقيادة العامة لقوات الأمن الوطني الثوابتة : 22 ألف جريح ومريض في غزة بحاجة للسفر الأكثر قراءة القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك والمصري اليوم في الدوري المصري القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مولودية الجزائر وسانت إيلوا لوبوبو في دوري أفريقيا وفد أمريكي يضع مع نتنياهو اللمسات الأخيرة للمرحلة الثانية "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في تايلاند عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو