رئيس مجلس النواب يستقبل نقيب الإعلاميين
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، ووفداً رفيع المستوى من أعضاء النقابة، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.
وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، متمنين له وللمجلس التوفيق والسداد في أداء المهام التشريعية والرقابية المنوطة به، وأكد الدكتور طارق سعده، خلال اللقاء، أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية، وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية، لدعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية.
من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن اعتزازه بهذه الزيارة وتقديره للتهنئة، وأكد أن الإعلام المهني يمثل الشريك الأصيل للبرلمان في نقل الحقائق إلى الرأي العام، وتوضيح الأبعاد التشريعية للقوانين الصادرة عن المجلس، مثمناً ما يتمتع به الإعلاميون المصريون من وعي وطني ومسؤولية مهنية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الجديدة مجلس النواب نقيب الإعلاميين هشام بدوي
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.