محكمة جنوب شرقي الأمانة تستعرض أدلة جديدة في قضية مقتل هشام الكيال وزوجته
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
الثورة نت /..
عقدت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة اليوم، جلسة برئاسة القاضي جابر مغلس، لمواصلة النظر في قضية مقتل هشام الكيال وزوجته في أمانة العاصمة.
وفي الجلسة التي حضرها عضو النيابة القاضي عبدالخالق المحاقري، تم استعراض بقية أدلة الإثبات المادية المقدمة من النيابة، والاستماع إلى طلبات المتهمين المتعلقة بحقوقهم المكفولة قانونًا أثناء الحبس والمحاكمة، وكذا طلبات هيئة الدفاع بشأن استعراض الأدلة الفنية المتمثلة في مقاطع فيديو لكاميرات المراقبة.
كما استمعت المحكمة إلى ردود الادعاء العام والخاص حول ما أثير في الجلسة، مؤكدة أن كافة الإجراءات المتعلقة بأدلة الإثبات الفنية مقيدة في محاضر رسمية ضمن ملف القضية، وأنه تم مراعاة جميع الضوابط القانونية المقررة، يما يتيح الاستدلال بها أمام المحكمة.
واستمعت المحكمة كذلك إلى شاهد إثبات جديد، حيث تمت مواجهته بالمتهمين، ووجهت إليه الأسئلة من قبل الدفاع والادعاء العام والخاص حول مشاهداته أثناء تواجده في مسرح الجريمة.
وأقرت المحكمة تمكين فريقي الدفاع والادعاء الخاص من نسخة إلكترونية من مقاطع الفيديو، حفاظًا على حقوق الأطراف وضمانًا لمبدأ المواجهة، باعتبار الاطلاع والمناقشة من المبادئ الأساسية للتقاضي.
كما أشارت المحكمة إلى ما قدمه فريق الادعاء ضمن دعواه بالحق المدني والشخصي، والمتعلق بتحديد الأوقات والأماكن الواردة في تلك المقاطع.
وبالنظر إلى أن موضوع الأدلة الفنية يتعلق بالمشاهدة المباشرة للفيديوهات وليس بمجرد الاطلاع الكتابي، أقرت المحكمة تأجيل استعراض تلك الفيديوهات إلى الجلسة القادمة، نظرًا لحجمها الكبير، وذلك بعد تسليم النسخ الإلكترونية لفريقي الدفاع والادعاء الخاص وأخذ توقيعاتهم بالاستلام، على أن يبدأ الاستعراض ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يتيح للحكومة الاطلاع على نماذج الذكاء الاصطناعي
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً، أتاح بموجبه إنشاء إطار طوعي يسمح لمطوّري الذكاء الاصطناعي بمشاركة نماذجهم المتطوّرة مع الحكومة قبل طرحها، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويتيح القرار لشركات مثل «أوبن إيه آي» و«جوجل» و«أنثروبيك» منحَ الحكومة إمكان الوصول إلى أقوى نماذجها قبل موعد طرحها بثلاثين يوماً.
وجاء القرار على خلفية مخاوف تتعلّق بنموذج «ميثوس» الذي طوّرته شركة «أنثروبيك»، وامتنعت عن طرحه للعامة بسبب قدرته على كشف ثغرات في الأنظمة الحاسوبية، بما فيها الأنظمة المصرفية والحكومية والمستشفيات.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو