بداية من الغد.. زيادة أسعار سجائر مارلبورو وميريت وعبوات التبغ بأكثر من 5%
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أعلنت شركة فيليب موريس عن زيادة أسعار عبوات السجائر بالسوق المصرية بداية من غدا الاثنين الموافق 2 فبراير 2026.
ورفعت الشركة سعر عبوة السجائر ميريت (Merit) بأنواعها نسبة 5.7% وبنحو 6 جنيهات لتصل إلى 111 جنيه، بدلاً من السعر السابق البالغ 105 جنيهات.
وزاد سعر سجائر مارلبورو (Marlboro) بأنواعها نحو 5 جنيها بما يمثل نسبة 5.
وسجلت أسعار سجائر مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted) نحو 79 جنيها للعبوة، في حين بلغ سعر عبوة التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها 82 جنيهًا للعبوة.
وبخصوص أسعار سجائر إل أند إم (L&M) بأنواعها زادت العبوة 6 جنيهات لتصل إلى 82 جنيها بدلاً من 76 جنيها.
وكشفت فليب موريس عن سعر عبوة التبغ المُسخن «HEETS» بأنواعها 69 جنيهًا للعبوة، والتبغ المُسخن «TEREA Capsules» بأنواعها عند 87 جنيهًا للعبوة، بزيادة 7 جنيهات بما تمثل نسبة 8.75%
اقرأ أيضاًصادرات مصر غير البترولية إلى الإمارات تقفز 119%.. وتسجل 7 مليارات دولار في 2025
وزيرة التخطيط: الرئيس السيسي يوجه دائمًا بالتركيز على التنمية بالمحافظات وزيادة محاور التنمية لزيادة الإنتاجية
«دان أند برادستريت» العالمية تتوقع نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.5% العام المالي الحالي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السجائر أسعار السجائر 2026 أسعار السجائر اليوم زيادة سعر السجائر سجائر ال ام سعر السجاير فيليب موريس ا للعبوة
إقرأ أيضاً:
الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أكدت أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات ، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.