رسميًا.. فيليب موريس تعلن زيادة أسعار السجائر والتبغ المُسخن من الغد
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن تطبيق قائمة أسعار جديدة تشمل جميع منتجاتها من التبغ المُسخن «HEETS» و«TEREA»، إلى جانب السجائر التقليدية من العلامات التجارية «Marlboro» و«Merit» و«L&M» بكافة أنواعها.
وأكدت الشركة في بيان لها التزامها بالشفافية، مشيرة إلى أن الأسعار الرسمية مُعلنة بوضوح على عبوات المنتجات من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code)، الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المُسخن منذ عام 2022، بما يتيح للمستهلكين البالغين التحقق من الأسعار بسهولة.
وبحسب البيان، جاءت قائمة الأسعار الرسمية لمنتجات فيليب موريس مصر على النحو التالي:
الأسعار الجديدة لمنتجاتها السجائر والتبغ المُسخن
111 جنيهًا لعبوة سجائر «Merit» بجميع أنواعها.
102 جنيه للعبوة الواحدة من سجائر «Marlboro» بمختلف أنواعها.
79 جنيهًا لعبوة «Marlboro Crafted» بجميع أنواعها.
82 جنيهًا لعبوة سجائر «L&M» بأنواعها.
82 جنيهًا لعبوة التبغ المُسخن «TEREA».
87 جنيهًا لعبوة «TEREA Capsules».
69 جنيهًا لعبوة التبغ المُسخن «HEETS».
ودعت الشركة في ختام بيانها تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة، لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بالأسعار الرسمية المعتمدة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجائر العلامات التجارية أسعار جديدة شركة فيليب موريس شركة فيليب موريس السجائر التقليدية التبغ الم سخن جنیه ا لعبوة فیلیب موریس
إقرأ أيضاً:
الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أكدت أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات ، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.