«مصر» يوقّع بروتوكول مع مودرن جاس لخدمات الدفع الإلكترونية ودعم التحول الرقمي
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
وقّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الشركة الحديثة للغاز الطبيعى (مودرن جاس) إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول، وذلك بهدف تعزيز خدمات الدفع الإلكترونى وتماشياً مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمى وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المالية، بما يسهم فى تحسين تجربة العملاء، ورفع كفاءة منظومة التحصيل، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة.
وقال بنك مصر إن بروتوكول التعاون يتضمن إتاحة أنظمة التقسيط لعملاء شركة مودرن جاس من حاملى بطاقات بنك مصر الائتمانية، بمدد تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى 18 شهراً بدون فوائد، على أن يتحمل العميل المصروفات الإدارية، وهو ما يسهم فى تخفيف الأعباء المالية عن العملاء وتوفير حلول سداد مرنة، كما يشمل البروتوكول تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى لمتحصلات شركة مودرن جاس، من خلال توفير نقاط البيع الإلكترونية (POS) بمقرات الشركة، دعماً لتوجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز وسائل الدفع الإلكترونى الآمنة.
وأوضح أن البروتوكول يتيح مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية لعملاء شركة مودرن جاس، تشمل حسابات التوفير، والودائع، والقروض الشخصية، أو المرابحات بالوكالة،وذلك وفقاً لبرامج التمويل المعتمدة للأفراد لدى بنك مصر، وطبقاً للإجراءات والشروط والأحكام المنظمة. ويأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار حرص بنك مصر على تعزيز الشراكات الاستراتيجية التى تخدم مصالح العملاء، وتسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم خدمات مالية متطورة وحلول دفع حديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وتُعد شركة مودرن جاس إحدى شركات قطاع البترول المصرى والتى تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التى تغطى توصيل الغاز الطبيعى والمشروعات المرتبطة به، وتتمتع بحق امتياز حصرى لتوصيل الغاز الطبيعى بعدد من المحافظات تشمل الشرقية، ومرسى مطروح، وشمال وجنوب سيناء، وسوهاج، وقنا، إلى جانب عدد من المناطق الحيوية مثل العلمين الجديدة، ومدينتى، وبدر، والعاشر من رمضان، وتخدم الشركة حالياً محفظة عملاء 2 مليون عميل تقريباً، مع إضافة ما بين 100 و150 ألف عميل جديد سنوياً فى القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية.
ويحرص بنك مصر، باعتباره مؤسسة مصرفية رائدة، على دعم جهود التحول الرقمى من خلال توفير حلول إلكترونية مبتكرة تسهم فى تيسير حصول العملاء على الخدمات المصرفية والمالية، وتعزز من جودة الخدمة المقدمة، بما يدعم استدامة النجاح ويؤكد التزام البنك بدوره الوطنى فى تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك مصر بروتوكول تعاون الشركة الحديثة للغاز الطبيعى مودرن جاس تعزيز خدمات الدفع
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز