طرح استثماري جديد بمدينة أسيوط الجديدة لدعم الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة بمواقع متميزة داخل المدينة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنمية العمرانية والاقتصادية، عبر بوابة المستثمرين، بما يلبي احتياجات السوق ويعكس تنوع الأنشطة المطروحة.
وأوضح المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن هذه الفرص تستهدف دعم الأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، وتعظيم الاستفادة من المواقع الحيوية داخل المدينة، بما يسهم في جذب الاستثمارات الجادة وخلق فرص عمل جديدة.
وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة قطعة رقم (58) بمركز خدمات الحي الثاني بنشاط تجاري على مساحة 1208 أمتار مربعة، بسعر 26,705 جنيهات للمتر، وقطعة رقم (25) بمركز المدينة الرئيسي بنشاط تجاري – إداري – سكني على مساحة 1056 مترًا مربعًا، بسعر 23,215 جنيهًا للمتر.
كما تضم الطروحات قطعة رقم (14) بمركز الخدمات الرئيسي ومنطقة رجال الأعمال بنشاط تجاري – إداري على مساحة 2945 مترًا مربعًا، بسعر 18,610 جنيهات للمتر، بالإضافة إلى القطع أرقام (22 – 23) بمنطقة الورش بالتوسعات الجنوبية الغربية بنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات، على مساحة إجمالية 750 مترًا مربعًا، بسعر 7,900 جنيهات للمتر.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن جميع الفرص المطروحة تخضع لنسبة جدية حجز 10%، مؤكدًا أن هذه الطروحات تأتي ضمن خطة الجهاز لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.
ودعا جهاز مدينة أسيوط الجديدة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وشروط التقدم من خلال بوابة المستثمرين، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المدينة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية بمدينة أسيوط الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط جهاز مدينة أسيوط الجديدة الفرص الاستثمارية دعم التنمية العمرانية بوابة المستثمرين مناخ الاستثمار جهاز مدینة أسیوط الجدیدة الفرص الاستثماریة على مساحة
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران