«البلديات والنقل»: تطوير شبكة مسارات الدراجات الهوائية لتشمل مناطق خارج جزيرة أبوظبي
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
تواصل دائرة البلديات والنقل تنفيذ أعمال تطوير شبكة مسارات الدراجات الهوائية في مناطق جديدة داخل وخارج جزيرة أبوظبي، في إطار جهودها لتعزيز منظومة التنقل المستدام وتطوير بنية تحتية متكاملة تشجّع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية بطرق آمنة وصديقة للبيئة.
وتُعد هذه الخطوة، امتداداً لبرامج ومشروعات سابقة نفّذتها الدائرة ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تحسين جودة الحياة، ودعم خيارات النقل البديل.
وتأتي هذه الأعمال في خطوة نحو الربط الشامل بين شبكة المسارات لتغطي مختلف المناطق داخل الجزيرة وخارجها، بما يسهم في توفير تجربة تنقل آمنة وسهلة لمستخدمي الدراجات، سواء بهدف الرياضة أو التنقل اليومي. كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز انسيابية الحركة وربط المناطق السكنية والتجارية والخدمية بالشوارع الرئيسية عبر شبكة متصلة من المسارات الحضرية.
استدامة أخبار ذات صلة
تؤكد دائرة البلديات والنقل أن توسيع شبكة المسارات يُعد جزءاً مهماً من خططها المتعلقة بالمدن المستدامة والذكية، حيث تسهم البنية التحتية الخاصة بالتنقل غير الآلي في خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، بما يتماشى مع توجهات إمارة أبوظبي نحو الاستدامة البيئية والصحية، وتعزيز نمط الحياة النشط بين جميع شرائح المجتمع.
تعزيز
من المتوقع أن يساهم تنفيذ المسارات الجديدة في تعزيز جاذبية الإمارة الرياضية والحضرية، من خلال توفير خيارات تنقل أكثر مرونة وتنوعاً، ودعم المبادرات الرامية إلى تحسين الصحة العامة وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية النقل الصديق للبيئة. كما تسهم هذه المشاريع في تكامل المشهد الحضري للمدينة، عبر توفير مساحات آمنة ومظللة ومجهزة بشكل يواكب احتياجات المستخدمين ويعزّز جودة التجربة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي دائرة البلديات والنقل الدراجات الهوائية
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره السعودي آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فیصل بن فرحان آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي، تحدث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عبر الهاتف بعد ظهر الثلاثاء.
وأضافت: "ناقش وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، خلال المكالمة الهاتفية، أحدث التوجهات الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو