متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن المجالس الطبية المتخصصة، المعروفة بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، تقدم مجموعة من الخدمات الرئيسية، على رأسها إصدار قرارات العلاج للمواطنين غير الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي.
وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور، أن هذه القرارات تغطي تكاليف العمليات الجراحية، والأدوية، والتحاليل، والأدوية عالية التخصص مثل علاج الأورام، إلى جانب خدمات الغسيل الكلوي، والعمليات النادرة كأمراض الدم، وزرع النخاع، وزرع الكبد والكلى، والأشعة التداخلية، والقساطر القلبية.
وأضاف أن المنظومة تشمل أيضًا خدمات الإعاقة، مثل السيارات المجهزة، وإجراء الكشف الطبي لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة وكارت الخدمات المتكاملة، فضلًا عن دراسة الحالات التي يتعذر علاجها داخل مصر، تمهيدًا لعرضها على اللجان المختصة للسفر للعلاج بالخارج.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه في إطار حوكمة الخدمات وتوحيد الإجراءات والمعايير الطبية، تم إصدار دليل إرشادي موحد، أعلن عنه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، يحدد بوضوح مسؤوليات كل جهة، ومتطلبات كل خدمة طبية.
وأوضح أن الدليل يتضمن خريطة واضحة لأكثر من 600 مستشفى على مستوى الجمهورية، تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، وبعض المستشفيات الخاصة، إضافة إلى مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، مع تحديد الفحوصات المطلوبة بدقة لكل إجراء طبي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام عبدالغفار الصحة المجالس الطبية العلاج التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
عجمان تدشن أول معاملة حكومية بلا واجهة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل
أنجزت حكومة عجمان، ممثلة في دائرة عجمان الرقمية، أول معاملة حكومية لتجديد رخصة تجارية على مستوى الدولة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، ضمن منظومة خدمات استباقية تعمل بلا واجهة، وفق بيان وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الخميس.
المنظومة الجديدة نموذج للخدمات الحكومية التي لا تنتظر بحث المتعامل عنها، بل تتعرف على احتياجه وتجهز رحلة الخدمة وتطلب موافقته، ثم تنسق الخطوات مع الجهات الحكومية المعنية بأقل جهد ممكن منه، بحسب البيان.
وتركز المرحلة الأولى على خدمة تجديد الرخصة التجارية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، إذ يُشعر المتعامل تلقائياً قبل انتهاء رخصته، ثم يُنقل مباشرة إلى الوكيل المساعد في التطبيق الموحد لحكومة عجمان "AjmanOne" لاستكمال التجديد. وتتكامل الخدمة مع دائرة البلدية والتخطيط في الحالات التي يرتبط فيها التجديد بصلاحية عقد الإيجار التجاري، فيُوجه المتعامل لتجديد العقد ثم تُستكمل رحلة الرخصة دون تنقل بين الجهات، فيما يبقى صاحب القرار في كل خطوة رئيسية.
الإنسان في قلب كل قرارقال الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إن "الإنجاز يعكس التزام حكومة عجمان بترجمة رؤية القيادة إلى خدمات عملية تمس حياة الناس وتدعم مجتمع الأعمال"، مؤكداً أن "الذكاء الاصطناعي ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتسريع الخدمات ورفع جودة الحياة وبناء حكومة أكثر استباقية، ويكون الإنسان في قلب كل قرار وكل تجربة".
وأضاف أن "الإطلاق خطوة عملية ضمن برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي وترجمة مباشرة لمبدأ (الإنسان أولاً)، ضمن إطار واضح للحوكمة والثقة والمساءلة وحماية البيانات".
تكامل حكوميقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن الخدمة خطوة مهمة في دعم بيئة الأعمال، فكلما كانت رحلة المستثمر أسهل وأسرع زادت قدرة الإمارة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاقتصادية.
فيما أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، أن النموذج يعكس مستوى متقدماً من التكامل بين الجهات الحكومية بدمج تجديد عقد الإيجار عند الحاجة ضمن رحلة الرخصة التجارية. وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، إن الهدف الانتقال "من خدمات ينتظر فيها المتعامل حتى يبحث عنها، إلى خدمات تبادر إليه وتفهم احتياجه وتنسق الإجراءات في الخلفية".
وأكدت الدائرة أن نجاح الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيل يرتكز على منظومة متكاملة تشمل الحوكمة وجودة البيانات والتكامل الآمن والرقابة المستمرة والإشراف البشري عند الحاجة، بما يدعم رؤية "عجمان 2030".
منظومة وطنية تعتمد على الذكاء الاصطناعيالإطلاق يتسق مع منظومة وطنية أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في أبريل (نيسان) 2026، تستهدف تحويل 50% من قطاعات الحكومة وخدماتها وعملياتها لاعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ خلال عامين، وفق بيان المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.
كما يندرج ضمن "استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031" المعتمدة عام 2019، التي تستهدف الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول 2031، علماً أن الإمارات أول دولة في العالم تعين وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017، وفق بيانات موقع مجلس الوزراء.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية