"اقتصادية الشورى" تناقش مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، أمس الأحد، بمختصين من وزارة الطاقة والمعادن؛ وذلك في إطار مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية المُحال من الحكومة.
واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل حول الخلفيات التي استند إليها إعداد مشروع التعديل، وأبرز الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال تحديث بعض أحكام القانون، بما يسهم في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية وتعزيز كفاءته.
وأجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة سلسلة من المناقشات والاستفسارات مع المختصين، تمحورت حول مختلف الجوانب التشريعية والتنظيمية لمشروع التعديل، وذلك بهدف الخلوص إلى صيغة قانونية متكاملة تخدم خطط تطوير وتنمية قطاع الثروة المعدنية، وتسهم في تعزيز كفاءته الاقتصادية، وتعظيم العوائد المتوقعة منه، وبما ينسجم مع التطورات المتسارعة في البيئة التشريعية بسلطنة عُمان.
وتناولت المناقشات أهمية إيجاد توازن بين متطلبات الاستثمار وحماية الموارد الطبيعية، وضرورة تهيئة بيئة تشريعية جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة، بما لا يتعارض مع البنية التشريعية النافذة في سلطنة عُمان. وناقش أعضاء اللجنة سبل مواءمة أحكام مشروع القانون المعدلة مع أهداف التنمية الاقتصادية، ومدى انعكاسها على تنظيم عمليات الاستكشاف والتعدين والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، إضافة إلى الأطر التنظيمية والإجرائية المرتبطة بالترخيص والرقابة؛ وبما يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة هذا القطاع.
وفي جانب آخر من أعمال الاجتماع، أقرَّت اللجنة الاقتصادية والمالية تقاريرها المتعلقة بعدد من الرغبات المبداة، تمثلت في الرغبة المبداة بشأن دعم المصانع الوطنية، والرغبة المبداة بشأن تقييم استقطاب شركات الطيران الاقتصادي العالمية في مطار صحار، إلى جانب الرغبة المبداة بشأن تقييم إنشاء مركز وطني لضمان التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك تمهيدًا لرفع هذه التقارير إلى جلسات المجلس المقبلة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز