مشاورات وطنية حول الاعتراف بـ"التعلُّم السابق" في عُمان
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
تجري الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم، مُمثلةً بالمديرية العامة للإطار الوطني للمؤهِلات، دراسة جدوى لتطوير وتنفيذ آلية للاعتراف بالتعلُّم السابق في سلطنة عُمان، في إطار جهودها الرامية إلى دعم تطوير منظومة التعليم والتدريب بما يتوافق مع المتطلبات الوطنية.
ولإثراء دراسة الجدوى هذه، تعقد الهيئة مشاورات مكثفة مع جميع القطاعات التعليمية والتدريبية في سلطنة عُمان، إلى جانب عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، وذلك اليوم الاثنين، وبعد غد الأربعاء.
وتهدف دراسة الجدوى إلى دراسة الممارسات الدولية في تنفيذ نظام الاعتراف بالتعلم السابق في عدد من الدول المختارة، إلى جانب التعرف على الوضع الحالي للاعتراف بالتعلم السابق في كل من مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني في سلطنة عُمان، كما تسعى الدراسة إلى جمع وجهات النظر من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب المهني، وممثلي أصحاب العمل، والجهات الحكومية ذات الصلة، بشأن الحاجة إلى نظام وطني للاعتراف بالتعلم السابق في سلطنة عُمان ومتطلباته، وصولاً إلى تقديم توصيات مبنية على الأدلة لصُنّاع القرار بشأن جدوى ومتطلبات تنفيذ نظام وطني للاعتراف بالتعلم السابق في سلطنة عُمان.
وستتناول هذه المشاورات عددًا من المحاور، من بينها مناقشة المصطلحات المتعلقة بالاعتراف بالتعلم السابق، واختيار المصطلحات الأنسب للسياق العُماني، واستعراض المبادئ الوطنية والمؤسسية للاعتراف بالتعلّم السابق في سلطنة عُمان، ومقاييس تقييم الاعتراف بالتعلّم السابق، إضافة إلى التشريعات التي تحتاج سلطنة عُمان إلى وضعها لدعم تنفيذ عملية الاعتراف بالتعلم السابق، إلى جانب بحث مدى إمكانية تنفيذ عملية موحدة للاعتراف بالتعلّم السابق لجميع القطاعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية في سلطنة عُمان.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دراسة صادمة: ثلث الأشخاص لديهم القدرة على حماية أنفسهم من الإصابة بالخرف
كشفت نتائج دراسة حديثة أجريت في المملكة المتحدة أن ثلث الأشخاص فقط يدركون أن بإمكانهم تقليل خطر الإصابة بالخرف من خلال تعديل بعض العوامل المرتبطة بنمط الحياة، وذلك رغم تزايد المخاوف من الإصابة بالمرض بين البالغين.
ما أسباب القلق المتزايد من الخرف؟وأظهرت الدراسة، التي شملت 2000 شخص بالغ، أن نحو 59% من المشاركين يشعرون بالقلق من تشخيص إصابتهم بالخرف في المستقبل، بينما أكد 43% أنهم يبحثون بانتظام عن أعراض المرض، في حين يشعر واحد من كل خمسة أشخاص بالذعر عند نسيان أشياء بسيطة مثل المفاتيح أو أسماء الأشخاص.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن أكثر من نصف المشاركين (56%) أصبحوا أكثر اهتمامًا بصحتهم بعد جائحة كورونا، بينما يعرف نصف البريطانيين تقريبًا شخصًا مصابًا بالخرف أو يقدم الرعاية لمريض يعاني من المرض.
وتأتي هذه النتائج في ظل تزايد أعداد المصابين بالخرف، حيث تشير التوقعات إلى أن عدد الحالات قد يتجاوز مليون شخص بحلول عام 2030، كما أن شخصًا واحدًا من بين كل ثلاثة أشخاص مولودين اليوم قد يصاب بالخرف خلال حياته.
ووفقًا للدراسة، يمكن تأخير أو الوقاية من نحو 45% من حالات الخرف من خلال التعامل مع 14 عامل خطر قابلًا للتعديل، إلا أن 32% فقط من المشاركين كانوا على دراية بهذه الحقيقة.
وشملت عوامل الخطر التي تعرف عليها المشاركون:
إصابات الرأس الشديدة.
الإفراط في تناول الكحول.
العزلة الاجتماعية.
التدخين.
قلة النشاط البدني.
الاكتئاب.
وفي المقابل، كان الوعي أقل تجاه عوامل أخرى ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف، ومنها:
ـ ضعف جودة التعليم في مرحلة الطفولة.
ـ فقدان السمع غير المعالج.
ـ ضعف البصر غير المصحح.
ـ تلوث الهواء.
ـ ارتفاع الكوليسترول.
ـ مرض السكري.
ـ السمنة.
ـ ارتفاع ضغط الدم.
وكشفت الدراسة أيضًا عن انتشار عدد من المفاهيم الخاطئة، حيث اعتقد بعض المشاركين أن قلة النوم أو نقص الفيتامينات أو الجفاف أو التعرض للألومنيوم هي أسباب مباشرة للإصابة بالخرف، رغم عدم إدراجها ضمن عوامل الخطر الرئيسية المعترف بها في الدراسة.
وأكدت ميشيل دايسون، الرئيس التنفيذي لجمعية ألزهايمر البريطانية، أن النتائج تسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي العام حول المرض والعوامل التي يمكن التحكم بها لتقليل خطر الإصابة به.
وأضافت أن ممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، وعلاج فقدان السمع، والسيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، تعد من أهم الخطوات التي تدعم صحة الدماغ مع التقدم في العمر.
وأظهرت الدراسة أن الكثيرين لا يدركون التكلفة الحقيقية لرعاية مرضى الخرف، إذ قدر معظم المشاركين تكلفة الرعاية السنوية بنحو 20 ألف جنيه إسترليني فقط، بينما قد تصل تكلفة رعاية الحالات الشديدة إلى 81 ألف جنيه إسترليني سنويًا.
كما أقر 49% من المشاركين بعدم امتلاك أي خطة مالية لتغطية نفقات الرعاية المستقبلية، في حين أشار بعضهم إلى أنهم قد يضطرون للاعتماد على المدخرات أو بيع منازلهم لتغطية هذه التكاليف.